حذر نواب عراقيون من تأثير التراجع الأمني في البلاد على خطط الحكومة في قطاع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية والعربية، مؤكدين أن التهديد لم يعد مقتصراً على هجمات تنظيم "داعش" فحسب، بل إنّ فرض مليشيات مسلحة هيمنتها في عدد من المدن، خصوصاً بغداد وشمالي وغربي العراق، ضاعف مخاوف المستثمرين.
النائبة البرلمانية، ندى شاكر جودت، قالت، إنّه "رغم أنّ العراق يعدّ بلداً واعداً للاستثمار، ويحتاج إلى النهوض في القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها كافة، فإنّ غياب الجانب الأمني أدى إلى عزوف المستثمرين عن العمل فيه". وأوضحت في تصريح لإذاعة محلية، أنّ "الاستهداف المتكرر وعدم السيطرة على الوضع الداخلي، وخرق السيادة الخارجية والاستعراضات العسكرية، إضافة إلى لغة التهديد والوعيد (في إشارة إلى الفصائل المسلحة)، مثلت رسائل واضحة، أدت إلى تراجع الاستثمار في العراق".
واستغربت النائبة عدم كشف الحكومة، الجهات التي تقف خلف عمليات القصف الصاروخي، مؤكدة أنّ "من غير المعقول أنّ الحكومة إلى الآن لم تحدد الفاعل وأسباب استمرار إطلاق الصواريخ على أماكن حيوية ومهمة. يضاف إلى ذلك نشاط داعش على أطراف عدد من المحافظات"، معتبرة أنّ "هذه العوامل جميعها انعكست سلباً على استثمار الشركات داخل العراق".
ولا يتوقف تراجع الاستثمار على الملف الأمني فحسب، بل إنّ الأحزاب والفصائل المسلحة تؤثر في الملف أيضاً، من خلال تدخلها بعمل الشركات وابتزازها، للحصول على مكاسب مالية.
بدوره، أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، علي سعدون، لـ"العربي الجديد" أنّ "الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر بالملف الأمني، فيما رؤوس الأموال والمستثمرين والشركات غير مستعدة لدخول العراق إن لم تكن هناك أجواء أمنية مناسبة"، لافتاً إلى أنّ "ذلك يتطلب من الحكومة أن تهيئ الظرف المناسب لحماية الشركات وتمنع المساومات والابتزاز، مما تتعرض له من الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة، فكثير من الشركات غادر العراق بسبب المضايقات".
وأشار إلى أنّ "تراجع الملف الأمني لا تتحمله الحكومة وحدها، بل القوى السياسية والأحزاب، ومعالجة الإخفاق بالجانب الأمني وانفلات السلاح والقضاء وبقايا داعش، يحتاج إلى تعاون الجميع مع الحكومة".
إلا أنّ "تحالف الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي" حمّل الحكومة مسؤولية هذا التراجع الأمني، وتأثيراته السلبية على الملف الاستثماري في البلاد.
وقال النائب عن التحالف، عبّاس الزاملي، لـ"العربي الجديد" إنّ "تأثير المضايقات التي تتعرض لها الشركات الاستثمارية بالعراق واضحة في الملف الاستثماري. من المفترض أن توفر الحكومة بيئة آمنة للمستثمرين والشركات الاستثمارية، وأن تدعم ذلك، لكن للأسف هناك إهمال حكومي لهذا الملف".
أضاف أنّ "الملف الأمني جزء من المضايقات التي يتعرض لها المستثمرون، وهي مضايقات كثيرة، منها الفساد والابتزاز والروتين القاتل، فالكثير من المشاريع تأخر تنفيذها وتعطلت بسبب ذلك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
