استعان المصرف الليبي الخارجي، أكبر مصارف ليبيا، بشركة "ديلويت" الدولية للتدقيق في حساباته، بعد خسائر كبيرة مني بها خلال السنوات الأخيرة. يأتي ذلك، وفقا لخطة، أعلن عنها المصرف لإدارة أولوياته الاستراتيجية، بإشراف مستشارين دوليين، تهدف إلى تصحيح أوضاع المصرف وحماية الأصول.
وكشف تقرير لديوان المحاسبة حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن التحليل المالي للمصرف يبين تدهور حال المساهمات وتدني مستوى العائد وحقوق الملكية في السنوات الأخيرة. وعرج التقرير على الاستثمار في مجموعة السندات غير المدرجة، فكانت النتيجة خسائر بقيمة 5.4 ملايين دولار وخسائر أخرى بـ 1.5 مليون يورو، وأرجع التقرير سبب الخسائر للبيع بأقل من التكلفة. ولفت المركز المالي للمصرف الخارجي إلى قيام المصرف المركزي الليبي خلال الربع الأخير من العام 2020 بسحب ما يقارب 2.43 مليار دولار منه، ما تسبب بمخاطر على السيولة وعدم القدرة على سداد التزاماته قصيرة الأجل.
كما انخفض صافي دخل المصرف في سنة 2020، بالمقارنة مع سنة 2019 بـ 19.3 مليون دولار، عازياً أسباب الانخفاض إلى تراجع معدلات الفائدة إلى 0.25 في المائة. وأشار التقرير إلى انخفاض الاعتمادات المستندية خلال سنة، ودعا ديوان المحاسبة إلى ضرورة إدارة الأموال بصورة صحيحة وسط ضعف كفاءات العنصر البشري.
وكان فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا عبّر من خلال تقاريره عن قلقه من عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل المصرف الليبي الخارجي، واستند الفريق إلى معلومات تلقاها من كبار المديرين في المصارف التجارية بخصوص حالات اختلاس لأموال عامة، وجاء في تقرير الخبراء أن "قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها هذا المصرف بلغت مليار دولار خلال سنة 2016 على سبيل المثال".
ويبلغ رأسمال المصرف نحو 23.4 مليار دولار، وهو منتشر في 26 دولة حول العالم وذكرت تقارير من مصرف ليبيا المركزي أن المصرف الليبي الخارجي يواجه خسائر تقدر بـ 400 مليون دولار.
وأوضحت أن قيمة المحفظة الاستثمارية للسندات تقدر بمبلغ مليار و87 مليون دولار، في حين لا تتجاوز قيمتها السوقية مبلغ 685 مليون دولار، أي أن خسائر التقييم للمحفظة مرتفعة. وحذر "المركزي" من خطورة الاستثمار في سندات الشركات غير المدرجة وذات الاكتتاب الخاص نظرا لصعوبة التنبؤ بمستقبل هذه الشركات التي لا تتوفر بشأنها البيانات والمعلومات الداعمة لإعادة هيكلتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
