تدفق 10 مليارات دولار للأسواق الناشئة.. وآسيا تنال حصة الأسد
أظهرت بيانات نشرها معهد التمويل الدولي اليوم الاثنين أن المستثمرين الأجانب ضخوا ما يقرب من 10 مليارات دولار في محافظ الأسواق الناشئة في إبريل/نيسان، وأن آسيا حصلت على نصيب الأسد منها رغم ارتفاع صافي التدفقات الخارجة في الصين.
ووفقاً لبيانات المعهد، الذي يعد الذراع الخاصة بتقديم الخدمات المالية والاستشارية والتدريبية داخل مجموعة البنك الدولي، ارتفع صافي التدفقات الداخلة للشهر الرابع على التوالي، وهي المدة الأطول فيما يزيد على عام، رغم أن حجم التدفقات كان أقل كثيراً مما كان عليه في الشهرين الأولين من العام الحالي.
وبلغ صافي التدفقات الداخلة في إبريل/نيسان 7.7 مليارات دولار لسندات الأسواق الناشئة و2.1 مليار دولار للأسهم. وبذلك يبلغ الإجمالي 9.8 مليارات دولار، مقارنة مع 9.1 مليارات في مارس/آذار، و7.6 من التدفقات الخارجة في نيسان 2022.
كانت التدفقات لأسواق آسيا هي الأعلى عند 5.2 مليارات دولار، حتى مع تسجيل الصين تدفقات خارجة بقيمة مليار دولار من للسندات و3.8 مليارات دولار للأسهم.
وقال جوناثان فورتون، الخبير الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي، في بيان "عانت الأوراق المالية في الصين من تدفقات خارجة خلال إبريل/نيسان وتلاشى التأثير الإيجابي لعودة (السوق) للانفتاح".
وأظهرت البيانات أن السندات الصينية شهدت تدفقات خارجة في ثمانية من 12 شهراً مضت، في حين سجلت الأسهم تدفقات خارجة شهرياً بعد تدفقات داخلة على مدى خمسة أشهر.
وشهدت تركيا، التي تجري انتخابات يوم الأحد، تدفقات خارجة للأسهم للشهر الخامس على التوالي، بينما كانت التدفقات على سوق السندات إيجابية للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات أولية من معهد التمويل الدولي.
وتعرض مستثمرو أوراق الدين المحلية، والأسهم، في الأسواق الناشئة، لخسائر ضخمة طوال العام الماضي، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات من تلك الأسواق، مع الرفع المتوالي للفائدة، وتشديد السياسات النقدية، في أميركا.
وعاودت الاستثمارات التدفق مرة أخرى مطلع العام الحالي، مع تخفيف البنك المركزي الأكبر في العالم سياساته المتشددة، وتزايد توقعات اقتراب دورة الرفع لديه من نهايتها.
وتأسس معهد التمويل الدولي في عام 1956 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية من خلال توفير التمويل والمشورة للشركات الخاصة.
ويتركز عمل المعهد على تمويل المشاريع الخاصة الكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات والطاقة والنقل، ويقوم بتقديم خدمات الاستثمار المباشر، والإقراض، والتمويل الخاص والتأمين الائتماني والمشورة الاستراتيجية.
وتتميز خدمات المعهد بأنها تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يتم تشجيع الشركات على تنفيذ الممارسات الأفضل في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة.
(رويترز، العربي الجديد)
