أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي اليوم الاثنين تباطؤ صافي التدفقات الأجنبية على صناديق الأسهم وأدوات الدين بالأسواق الناشئة في مارس/ آذار لتسجل أضعف مستوياتها في نحو عام تحت وطأة ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
بلغ صافي التدفقات 10.1 مليارات دولار في مارس/ آذار، وهو أقل رقم شهري لها منذ أبريل/ نيسان 2020، ومقارنة بتدفقات صافية بلغت 23.4 مليار دولار في فبراير/ شباط.
اجتذبت الصين ما يقرب من 90 بالمئة من صافي تدفقات الشهر الماضي، مع ضخ 3.8 مليارات دولار في الأسهم وخمسة مليارات في أدوات الدين الصينية. وباستبعاد الصين، اجتذبت أسهم الأسواق الناشئة 0.2 مليار دولار وأدوات الدين 1.2 مليار دولار.
وقال المعهد إن الغموض المحيط بالأوضاع في تركيا بعد الإقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي الشهر الماضي كانت من العوامل الرئيسية التي حدت من الشهية لأصول الأسواق الناشئة.
كان المعهد قد قال في مارس/آذار الماضي، إن إجمالي المحافظ الاستثمارية في السندات والأسهم في الأسواق الناشئة تتجه لتسجيل أكبر تدفقات شهرية إلى الخارج منذ سبتمبر/ أيلول 2020، مع وصولها إلى 4.79 مليارات دولار حتى 26 مارس/ آذار.
وخفض بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" نظرته المستقبلية لعملات وسندات الأسواق الناشئة، متوقعا أن تنخفض العملات بين أربعة وخمسة بالمائة، وشجع مستثمري السندات على التحول إلى أدوات الدين الأكثر أمانا في الدرجة الجديرة بالاستثمار.
وقال البنك في مذكرة إلى عملائه في مارس الماضي، إن تراجع عملات الأسواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وقال "بنك سيتي" إن التدفقات الاستثمارية إلى الخارج استمرت من الأسواق الناشئة.
وتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأميركية ستستمر ونصح بالاحتفاظ بالعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الروبل الروسي.