أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر ( حكومية)، تأسيس مصنع لإنتاج أجهزة إلكترونية مبتكرة تحمل العلامة التجارية "آي لايف"، ومنها أجهزة الكمبيوتر المحمول، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والساعات الذكية، والهواتف المحمولة وغيرها.
ويقع المصنع في منطقة أم الحول الحرة جنوب الدوحة، وستبدأ عمليات الإنتاج في شهر أغسطس / آب المقبل، وسينتج ما يصل إلى 350 ألف جهاز إلكتروني سنوياً، وفقاً لبيان أصدرته الهيئة اليوم الإثنين.
ويأتي تأسيس المصنع نتيجة الشراكة بين "آي لايف ديجيتال"، العاملة بمجال الروبوتات الذكية والإلكترونيات المبتكرة ومقرها ولاية فلوريدا الأميركية، وشركة "برايم تكنولوجيز"، التابعة لشركة علي بن علي القابضة القطرية، وستتعاون الشركتان لبناء المصنع الذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع لإنتاج أجهزة إلكترونية مبتكرة تحمل العلامة التجارية "آي لايف"، ويعد المصنع الجديد ثمرة الشراكة والتعاون الوثيق بين المناطق الحرة والقطاع الخاص، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية ذات الأسعار المعقولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أحمد بن محمد السيد، إن هذه الشراكة تعكس مدى التعاون الوثيق بين الهيئة والقطاع الخاص في قطر لتحفيز وتنمية الابتكار في الدولة وعلى مستوى المنطقة، لافتاً إلى أنها تجسد المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها قطر والمناطق الحرة على مستوى التجارة العالمية، كما أنها دليل على الإمكانات الواعدة لإنتاج وتطوير التقنيات المبتكرة في قطر.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة علي بن علي القابضة، نبيل علي بن علي، إن المصنع الجديد مزود بأحدث مرافق الإنتاج والبحث والتطوير، إلى جانب الخدمات اللوجستية ومراكز خاصة بحلول العملاء، موضحاً أن المصنع سيوفر منصة مثالية للعلماء الشباب في قطر للبحث والابتكار وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
ويحقق المشروع الجديد الذي تبلغ قيمته 3.5 ملايين دولار فوائد إضافية على مستوى دولة قطر، إذ سيوفر المصنع الأول من نوعه في قطر 160 فرصة عمل جديدة، وسيسهل الموقع الاستراتيجي لمنطقة أم الحول الحرة، عملية التكامل التجاري لهذه المنتجات في جميع أنحاء المنطقة، كما سيوفر للمستهلكين بديلاً محلياً قيماً للمنتجات التي يتم تصنيعها في الخارج، هذا بالإضافة إلى أن المصنع الجديد سيدعم تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة وتحقيق قيمة مضافة إجمالية للاقتصاد القطري بما يقدر بـ 8 ملايين دولار سنوياً.