تداعيات خطرة لـ"جمارك ترامب" على الاقتصاد الأميركي

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على نطاق لم يحدث في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً. وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أخيراً أن مثل هذه التعريفات من شأنها أن تقلص عجز الميزانية، ولكنها تقلل أيضاً من حجم الاقتصاد الأميركي. وجعل ترامب تلك الرسوم محوراً لحملته الانتخابية.

وعلى منصة التواصل الاجتماعي إكس، كتب ترامب يوم الخميس: "الرسوم، والتعريفات الجمركية وحدها، خلقت هذه الثروة الهائلة لبلدنا". وتابع: "ثم تحولنا إلى ضريبة الدخل. لم نكن أثرياء كما كانت خلال هذه الفترة. الرسوم الجمركية ستسدد ديوننا وتجعل أميركا غنية مرة أخرى". 

ووفق تقرير بمجلة فورتشن الأميركية مساء السبت، اعتمدت الحكومة الفيدرالية على إيرادات التعريفات عندما كان دورها في المجتمع ضئيلاً نسبياً مقارنة باليوم. لكن ذلك تغير على مدى مئات السنين. وفُرضَت أول ضريبة دخل فيدرالية خلال الحرب الأهلية عندما حشد الاتحاد جيشاً ضخماً.

وفي النصف الأول من القرن العشرين، عندما خاضت الولايات المتحدة حربين عالميتين وبرزت قوة عظمى عالمية، ارتفع الاعتماد على ضرائب الدخل إلى عنان السماء، فيما أصبحت عائدات التعريفات الجمركية أقل أهمية. وفي النصف الأخير من القرن العشرين، دفعت الولايات المتحدة من أجل تجارة أكثر حرية وخفض التعريفات الجمركية في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، نمت شبكة الأمان الاجتماعي، الأمر الذي تطلب فرض ضرائب على الرواتب لتمويل برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. ولكن وسط رد الفعل العنيف ضد التجارة الحرة في القرن الحادي والعشرين، فرض ترامب تعريفات جمركية مستهدفة على الصين خلال فترة ولايته الأولى، والتي واصلها جو بايدن.

وفي حملته الانتخابية في عام 2024، وعد ترامب بالمزيد من الجمارك على الصين، متعهداً بفرض رسوم بنسبة 10% إلى 20% في جميع المجالات مع تخصيص الصين برسوم تصل إلى 60%.

ووفق "فورتشن"، لم تحدث تعريفات بهذا الحجم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً. وحذر كبار المديرين التنفيذيين بالفعل من أن التعريفات الجمركية ستترجم إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين. وارتفعت عائدات السندات، حيث إن احتمال التضخم الأكثر ثباتاً يمنع بنك الاحتياط الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.

ومع استعداد الشركات وصناع السياسات للتعريفات الجمركية، طلب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من مكتب الميزانية بالكونغرس التنبؤ بتأثيراتها. وفي الشهر الماضي، استجاب المكتب بتحليل لآثارها على الميزانية، والاقتصاد، والتوزيع. وبعد توقعاته، افترض البنك المركزي تعريفة موحدة بنسبة 10% وتعريفة صينية بنسبة 60%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

لوبي شركات أميركية يعمل خلف الكواليس لوقف رسوم ترامب الجمركية

وقدر أن الزيادة في الإيرادات ستساعد في تقليص عجز الميزانية الفيدرالية بمقدار 2.7 تريليون دولار من السنوات المالية 2025 إلى 2034، بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية والانتقام من الشركاء التجاريين. وفي إبريل/ نيسان 2021، قدرت دراسة أصدرها مصرف جيه بي مورغان أن سياسات الحرب التجارية ستؤدي إلى خسارة حوالى 142 ألف وظيفة بدوام كامل بسبب انخفاض التدفقات التجارية وزيادة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية.

ويعزى فقدان الوظائف هذا إلى قيام الشركات بتقليص حجم عملياتها أو نقلها لأنها ستواجه ارتفاع تكاليف المدخلات. وفي تعليق نشره بنك أوف أميركا في مارس/ آذار 2022، أشار المحللون إلى أن التعريفات الجمركية رفعت أسعار المستهلكين كثيراً، وقدروا متوسط زيادة ضريبية سنوية قدرها 625 دولاراً لكل أسرة بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وأثرت هذه الزيادة في الأسعار بشكل غير متناسب في الأسر ذات الدخل المنخفض التي تنفق حصة أكبر من دخلها على السلع الاستهلاكية. وفي ذات الصدد، توقع تقرير صدر عن بنك مورغان ستانلي في يونيو/ حزيران 2023، أنه إذا ظلت التعريفات سارية بشكل دائم، فإنها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 0.4% وزيادة تفاقم الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.

وشدد البنك على أن هذه التعريفات لا تضر المستهلكين فحسب، بل تخنق أيضاً الاستثمار والابتكار بين المصنعين الأميركيين الذين يعتمدون على المواد الأولية.