تدابير صارمة لزيادة الضرائب في باكستان

أقر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تدابير صارمة لتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب بهدف زيادة حصيلتها، بما في ذلك حظر جميع المعاملات المصرفية والمالية لغير مقدمي الإقرارات الضريبية، وتقييد خدمات المرافق ومعاملات الممتلكات.

وذكرت صحيفة داون الباكستانية، أمس السبت، أن 14% فقط من الشركات المُصنعة مسجلة لضريبة المبيعات، بينما 86% المتبقية غير مسجلة. كما أن 25% فقط من تجار الجملة مسجلون لضريبة الدخل، بينما 75% غير مسجلين، في حين أن تجار التجزئة مسجلون بنسبة 8% فقط و92% غير مسجلين.

وتتضمن خطة الحكومة لزيادة التحصيلات الضريبية، استخدام الفواتير الرقمية لتتبع العمليات التجارية، وإرسال إشعارات للكيانات غير المسجلة، إلى جانب غرامات شديدة لعدم الامتثال. وتشمل التدابير الأخرى الموصى بها تقييد خدمات المرافق ومعاملات الممتلكات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات الأخرى المخطط لها تشمل حجز الممتلكات وإغلاق المباني وفرض غرامة مالية قدرها مليون روبية (3605 دولارات) على المصنعين وتجار الجملة والموزعين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية والذين يصل حجم مبيعاتهم السنوية إلى 250 مليون روبية. وبحسب الخطة، سيحصل موظفو الضرائب على حوافز تستند إلى تحصيلاتهم. وسيركز تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة على كراتشي التي تمثل 32% من إجمالي التحصيلات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مصير مجهول للمشاريع الصينية في باكستان... ورهان على أفغانستان

كان رئيس الوزراء قد قال، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال برنامج قرض يأمل أن يكون الأخير للبلاد مع المؤسسة الدولية.

وتوصلت باكستان، في يوليو/تموز، إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد بقيمة سبعة مليارات دولار لمدة 37 شهراً. ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان للصندوق.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، صوّتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة، وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن العام الماضي.