شهدت سوق النفط، اليوم الثلاثاء، تطورات متسارعة على أكثر من جبهة. وقالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة إنها بدأت إجراءات لفتح حسابين، أحدهما باليورو والآخر بالروبل، لدى غازبروم بنك للدفع مقابل الغاز الروسي، بينما تسعى جاهدة للحفاظ على إمدادات دون خرق العقوبات.
وأكدت إيني، أحد أكبر مستوردي الغاز الروسي في أوروبا، أن هذا التحرك إجراء احترازي جاء في أعقاب طلب أحادي من عملاق الغاز الروسي غازبروم لتعديل العقود القائمة بموجب خطة جديدة لمدفوعات الغاز.
وأضافت إيني في بيان: "الشركة ستفتح مؤقتاً الحسابين دون إجحاف بحقوقها التعاقدية التي ما زالت تتضمن الدفع باليورو." وقالت إيني، التي تسيطر عليها الدولة، إن قرارها اتخذ بالتنسيق مع الحكومة الإيطالية وفي التزام إطار عمل العقوبات.
وتواجه إيني مهلة للدفع لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة تنتهي في 20 مايو/ أيار، بعد أن طالبت موسكو في نهاية مارس/ آذار المشترين الأجانب بأن يبدأوا الدفع بالروبل لشراء الغاز، أو يواجهوا خطر فقدان الإمدادات.
مخاطر على فنلندا
من جهتها، تخشى فنلندا انقطاع الغاز الروسي بسبب رفضها الدفع بالروبل لمجموعة غازبروم الروسية، حسبما أعلنت شركة تشغيل الغاز في الدولة الشمالية الثلاثاء.
أعلنت شركة "غازوم" المسؤولة عن واردات الغاز في فنلندا في بيان أنها "لا تقبل طلب شركة غازبروم إكسبورت بالتحول إلى الدفع بالروبل، وبالتالي لن تدفع بالروبل".
يتزامن الإعلان مع ترشح فنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي، ويأتي بعد أيام قليلة من تعليق صادرات الكهرباء الروسية إلى فنلندا، بسبب مشاكل تتعلق بفواتير غير مسددة.
يمثل الغاز 8% فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا، إلا أنّ أغلب الغاز المستخدم في الدولة الإسكندنافية يأتي من روسيا. وتعتبر شركة "غازبوم" التي أكدت أنها عرضت النزاع أمام محكمة، أن هناك "خطراً متزايداً" لانقطاع الإمداد المنصوص عليه في العقد، "وبالتالي توقيف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا إلى فنلندا".
وكانت فنلندا قد أعلنت خططاً للاستغناء عن الغاز الروسي في الشتاء المقبل، عبر سفينة استيراد متخصصة ستتشاركها مع إستونيا المجاورة.
وقطعت شركة غازبروم الغاز عن دول عديدة رفضت الدفع بالروبل حتى لا تدعم الاقتصاد الروسي خلال غزو أوكرانيا، مثل بولندا وبلغاريا. ومن المقرر أن تسدد دول الاتحاد الأوروبي مدفوعات في منتصف شهر أيار/مايو، ويتوقع قطع إمدادات الغاز عن المزيد منها.
بوتين يحذّر
وسيتعين على روسيا إعادة تنظيم قطاع الطاقة لمواجهة العقوبات الأوروبية، على ما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي سيكون أول من يعاني من التخلي عن الوقود الروسية.
في اجتماع مخصص لقطاع النفط، شدد الرئيس الروسي على أن أوروبا بتخليها عن موارد الطاقة الروسية، أصبحت المنطقة التي تسجل هذه المواد فيها "أعلى" الأسعار. وقال: "إن ارتكاب مثل هذا الانتحار الاقتصادي، هو مشكلتهم بالطبع"، مضيفاً: "يتعين علينا التصرف بطريقة براغماتية، مع مراعاة مصالحنا بالدرجة الأولى".
واشار بوتين إلى أن "الإجراءات الفوضوية لشركائنا أدت إلى زيادة إيرادات قطاع الوقود"، معتبراً أن التغيرات في سوق النفط كانت ذات طبيعة "تكتونية". وأقرّ بأنّ "من غير المحتمل أن نتمكن من القيام بالأعمال كما في السابق".
وأوضح أنه "في ظل الظروف الجديدة، من المهم، ليس استخراج النفط فقط، بل بناء السلسلة بأكملها حتى المستهلك النهائي أيضاً".
وأكد أن الدولة ستفعل "كل ما في وسعها لتغيير نموذج عمل الشركات" و"تحسين الخدمات اللوجستية" أو حتى "السماح بالدفع بالعملة المحلية"، في جميع القطاعات التي أدت العقوبات الغربية المفروضة عليها إلى إضعاف الاقتصاد الروسي.
وتعرقل المجر حالياً مشروعاً أوروبياً لحظر النفط الروسي، بعد أن أدركت بودابست أن وقف شراء النفط الروسي سيكلفها ما بين 15 و 18 ملياراً.
رسوم على النفط الروسي
وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء إنهم يعتزمون طرح فكرة فرض الدول الأوروبية رسوماً جمركية على النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع، باعتباره بديلاً سريعاً للحظر النفطي الكامل.
ويبحث المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الآن حظر النفط الروسي على مراحل، رداً على حرب روسيا في أوكرانيا، لكن مخاوف دول أوروبا الشرقية بشأن الإمدادات تمثل عقبة كبيرة أمام تلك الخطط.
وقال مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية للصحافيين في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إن آلية الجمارك ستستهدف بقاء النفط الروسي في السوق، لكنها تحدّ من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
