تخبط باكستاني بشأن مشروع غاز مع إيران

بدت الحكومة الباكستانية متخبطة بشأن موقفها من مشروع إنشاء خط أنابيب غاز مع إيران تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

وبعد أيام من صدور بيان رسمي يفيد بتعليق المشروع تحت ضغط من الولايات المتحدة الأميركية، عاد وزير الدولة للبترول مصدق مالك ليعلن أنه لم يطلع على البيان المرسل إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) والذي جرت قراءته نيابة عنه، مشيرا إلى أنه تضمن معلومات "مضللة".

وألقى مالك باللوم على "بيروقراطية الوزارة" التي أثارت الارتباك في وسائل الإعلام الأجنبية بشأن "مسألة جيوسياسية حساسة" ذات أهمية وطنية وعلاقات ثنائية مع طهران.

ونقلت صحيفة داون الباكستانية، يوم الخميس الماضي، عن الوزير خلال مؤتمر صحافي لتوديعه العمل في الوزارة، إن "إشعار القوة القاهرة" الخاص بتعليق المشروع جرى تقديمه إلى إيران قبل حوالي 8-10 سنوات، وإيران لم تقبل الإشعار حينذاك ومن خلال المباحثات الثنائية البناءة، مُنحت باكستان فترتين من المهلة لمدة خمس سنوات لكل منهما للمضي في المشروع، إحداها لا تزال مستمرة.

بيان لوزارة الدولة للبترول: إسلام أباد أخطرت إيران بوقف المشروع، الذي جرى تدشينه في مارس/آذار 2013، بتكلفة تقديرية 7.5 مليارات دولار

وأضاف الوزير المنتهية ولايته أنه اختار توضيح الموقف لأن باكستان كانت منخرطة بنشاط مع إيران في إيجاد حل مبتكر لبناء خط الأنابيب، حيث كانت البلاد بحاجة ماسة للغاز وأرادت إكمال المشروع في أقرب وقت ممكن بطريقة شفافة وبسعر مناسب، ولكن الشيء الوحيد الذي أرادت تجنبه هو العقوبات الدولية.

كانت صحيفة داون قد نقلت قبل أيام عن بيان لوزارة الدولة للبترول أن إسلام أباد أخطرت إيران بوقف المشروع، الذي جرى تدشينه في مارس/آذار 2013، بتكلفة تقديرية في ذلك الوقت 7.5 مليارات دولار، بسبب عوامل خارجية خارجة عن سيطرتها، مشيرة إلى عدم قدرتها على متابعة المشروع طالما ظلت العقوبات الأميركية على إيران سارية، لذا أخطرت طهران بـ "القوة القاهرة" لدى تبرير قرار تعليق المشروع.

طاقة

التحديثات الحية

باكستان تعلق خط أنابيب غاز مع إيران

لكن مالك أكد في المؤتمر الصحافي أن هذا التخبط يرجع إلى "البيروقراطية" في الوزارة، مشيرا إلى أنه لدى معالجة الردود على أسئلة البرلمانيين، كان يجب أن يعطوا الوقت والتاريخ (للقوة القاهرة) التي في غيابها ظهر الانطباع كما لو أن باكستان كتبت مؤخراً خطاباً إلى إيران لتعليق المشروع.

وفي عام 2015، وبعد تأخر باكستان في تنفيذ الأعمال، تقدمت إيران بطلب تعويضات بمبلغ 18 مليار دولار إلى المحكمة الدولية، ولكن في عام 2019، تقرر إعطاء فرصة أخرى لإسلام أباد لإكمال خط الأنبوب الخاص بها حتى نهاية مارس/آذار 2024، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.

في عام 2015، وبعد تأخر باكستان في تنفيذ الأعمال، تقدمت إيران بطلب تعويضات بمبلغ 18 مليار دولار إلى المحكمة الدولية

وتقول إيران إنها أكملت الجزء الخاص بها من الأنبوب البالغ طوله 1150 كيلومترا. لكن البيان الصادر عن وزارة الدولة للبترول الباكستانية الذي قال الوزير المنتهية ولايته إنه تضمن معلومات مضللة أشار إلى أن "حكومة باكستان لم تتمكن من البدء في بناء خط الأنابيب بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

وفي البداية، استهدف المشروع مد خط أنابيب غاز بين الهند وباكستان وإيران، ولكن في وقت لاحق، تركته الهند وأصبح مشروعاً ثنائياً بين باكستان وإيران.