تحفّظات سعودية على اتفاق التجارة بين الصين والخليج
استمع إلى الملخص
- السعودية تعمل على تطوير قطاعها التصنيعي ضمن رؤية 2030، بما في ذلك توطين صناعات مهمة وتطوير قطاع الرقائق الإلكترونية، وقد وقعت شراكات مع شركات صينية وغربية لتحقيق هذا الهدف.
- التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً، مع حصة سعودية تبلغ 40% من إجمالي 287 مليار دولار في 2023، ما يعكس الحاجة لمباحثات معمقة لضمان توافق الاتفاقيات مع أهداف التنمية السعودية.
تواجه محادثات التجارة الحرة الأخيرة بين الصين ودول الخليج تحفظاً سعودياً بشأن احتمال عرقلة الواردات الصينية منخفضة التكلفة خطط المملكة للتحول إلى قوة صناعية، ما أدى إلى تأجيل إبرام اتفاقية التجارة الحرة الصينية الخليجية، رغم إعلان السفير الصيني بالرياض، تشن وي تشينغ، يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي عن إنجاز 90% من بنودها.
وتأتي التحفظات السعودية، في ظل سعي المملكة لحماية صناعاتها الناشئة من المنافسة الشديدة للبضائع الصينية منخفضة التكلفة، بينما تستمر المملكة في بناء شراكات استراتيجية مع شركات صينية وأجنبية أخرى لتعزيز قدراتها التصنيعية، حسبما أكد الخبيران في الاقتصاد السياسي نهاد إسماعيل ورائد المصري، في تصريحات لـ"العربي الجديد".
وإزاء ذلك، وصلت المفاوضات بشأن الاتفاقية إلى طريق مسدود، بسبب اعتراضات السعودية على قائمة من السلع التي اقترحتها بكين لإعفائها من الرسوم الجمركية الخليجية، في ظل سعي المملكة، بوصفها أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى تطوير قطاعها التصنيعي الناشئ، ليشمل إنتاج كل شيء من الرقائق الإلكترونية إلى الإطارات، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة في 25 مايو/أيار الماضي.
ويشير الخبير في الاقتصاد السياسي، نهاد إسماعيل، إلى أن السعودية تسعى لبناء قاعدة صناعية في إطار رؤية 2030، ولتحقيق ذلك وقعت اتفاقات وشراكات مع شركات صينية وغربية، لافتاً إلى أن غالبية المشكلات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج "جرى الانتهاء منها، ولكن تبقى بعض الملفات الصعبة"، حسبما قال لـ"العربي الجديد".
مفاوضات التجارة بين الخليج وبكين
ويوضح إسماعيل أن التفاوض بين الإمارات والصين مضى عليه عقدان من الزمان، إلا أنه جرى إحراز تقدم ملموس في العامين الأخيرين، ما يقود إلى حل المسائل العالقة خلال شهور عدة، مشيراً إلى أن العرقلة الحقيقية لاتفاق تجاري حر بين أبوظبي وبكين لا تأتي من الرياض، بل من واشنطن، لأسباب "جيوسياسية".
فالصين تريد أن تكون لاعباً اقتصادياً وجيوسياسياً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، ما يمثل مصدر قلق لأميركا، بحسب إسماعيل، الذي يتوقع عدم تأثر العلاقات المستقبلية بين السعودية والصين، بسبب تحفظات الرياض على اتفاق التجارة الحرة، لأسباب عدة، على رأسها: حجم التبادل التجاري السعودي الصيني الذي يزيد عن 107 مليارات دولار عام 2023 وهو مرشح للارتفاع.
ويلفت إسماعيل، في هذا الصدد، إلى أن هناك مشروعات وشراكات صينية سعودية في برامج رؤية 2030 السعودية، وبرامج مبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد الصينية، إضافة إلى مشروعات مشتركة في موانئ ينبع وجيزان وجدة السعودية على البحر الأحمر، واستثمارات متبادلة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، كما أن شركة أرامكو السعودية لديها استثمارات في مشروعات الطاقة والتكرير الصينية.
ويبين إسماعيل أن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث اشترت الصين عام 2022 ما يزيد عن 1.75 مليون برميل يومياً، حسب أرقام وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال عام 2023.
كما أن حجم التجارة والاستثمارات والمشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة وبرامج رؤية 2030، كلها عوامل تعزز العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية، حسب إسماعيل.
تبادل تجاري كبير مع الخليج
وفي السياق، يلفت الخبير الاقتصادي، رائد المصري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى ما يقارب 287 مليار دولار عام 2023، موضحاً أن السعودية تمتلك حصة 40% من قيمة هذا التبادل.
ويضيف المصري أن السعودية لديها قطاع تصنيعي كبير جداً، تطوره لكي تبني عليه سياساتها الاستراتيجية في المستقبل، خاصة في ما يتعلق بتصنيع الرقائق الإلكترونية، التي تكتسح الأسواق العالمية اليوم، وهي أساس أي استراتيجية كبرى للدول التي تريد أن تأخذ دوراً حيوياً في المجال الاقتصادي العالمي.
وتسعى السعودية إلى توطين صناعة الإطارات، ضمن إطار برنامج التحول الاقتصادي الواسع، الذي يخلق فضاءات اقتصادية واسعة غير محصورة بالنفط والغاز الذي تنتجه المملكة، حسب المصري، مشيراً إلى أن السعودية أنفقت مئات المليارات من الدولارات لتطوير اقتصادها، ضمن رؤية 2030، كي تصبح مركزاً تجارياً وصناعياً عالمياً.
ومن شأن ذلك أن يؤثر بمستوى التبادل والشراكات بين الصين ودول الخليج، وفي المقدمة السعودية، إذ يصيب الصناعات المحلية الداخلية لتلك الدول، التي ستتعرض لمنافسة شديدة من البضائع الصينية الرخيصة، ما سيضرب اقتصاد هذه الدول، وفق المصري.
ويخلص المصري إلى أن المشاورات بين الرياض وبكين ستتطلب مباحثات كثيرة، في ما يخص الصناعات والاستيراد بين البلدين، خاصة أن المملكة تمتلك خيارات عديدة على مستوى الاستيراد، وتأخذ منها ما يناسب قوة اقتصادها التحويلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
