تحسن طفيف لليرة التركية بعد هبوط تاريخي

سجلت العملة التركية تحسناً طفيفاً في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت الأيام الماضية سلسلة من الهبوط التاريخي، متأثرة بحالة الارتباك التي تسود السوق بعد عزل الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي، الأسبوع الماضي، وتوجه البنك نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وبلغ سعر الدولار 9.30 ليرات، وفق بيانات سوق الصرف التي أوردتها وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، بينما كانت العملة الأميركية قد وصلت إلى 9.315 ليرات في تعاملات أمس، لتزيد بنسبة 0.16%.

وتسجل الليرة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، إذ خسرت نحو 21% من قيمتها منذ حلول يناير/كانون الثاني الماضي. وتوقع الخبير الاقتصادي التركي رفعت ديمير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، تدخل الحكومة لوقف تراجع العملة، سواء بشكل مباشر من خلال البنك المركزي أو عبر تسهيلات للمستثمرين والمصدرين، لزيادة معروض الدولار في السوق، مضيفاً: "من المستبعد أن تهوي العملة إلى 10 ليرات مقابل الدولار كما يشاع".

وكانت العملة التركية قد هوت، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 9.20 ليرات مقابل الدولار الواحد، بعد إقالة ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي، لتواصل منذ ذلك الحين تراجعها، ما يصل بخسائرها منذ بداية العام إلى نحو 21%.

وكان يُنظر إلى اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية الثلاثة الذين أقيلوا على أنهما يعارضان خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% الشهر الماضي، واعتبرت الإقالة تمهيداً لمزيد من تيسير السياسات النقدية خلال الأيام المقبلة على أقرب تقدير.

أسواق

التحديثات الحية

خسائر جديدة لليرة التركية وتوقعات بتدخل حكومي

لكن ديمير استبعد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، أو ربما خلال الشهرين المقبلين، لأن "السوق لا تحتمل"، مضيفاً: "المؤشرات الاقتصادية الجيدة، من نسبة نمو وصادرات وعودة السياحة، لم تحل دون هبوط الليرة".

ويأتي هبوط الليرة في وقت يعاني الاقتصاد التركي من معدلات تضخم مرتفعة بلغت 19.58% في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، مطلع الشهر الجاري.

وتنعكس هذه الزيادة على فئات المجتمع المختلفة، إذ أشار اتحاد النقابات العمالية، في أحدث بياناته، إلى أنّ الإنفاق الشهري على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف لأسرة مكونة من أربعة أفراد يتطلب 3049 ليرة (331.4 دولاراً)، بينما يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2825.9 ليرة شهرياً.

ويضغط الرئيس التركي، بشدة، على قضية أسعار الفائدة المرتفعة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي أحدثتها قيود جائحة فيروس كورونا، إذ يرى أنّ انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وقد حث البنك المركزي مراراً على خفض سعر الفائدة القياسي.