تحركات أردنية لاستثمار أموال البنوك للحد من الفقر والبطالة

21 يناير 2024
الودائع في البنوك الأردنية بلغت 43.33 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي (Getty)
+ الخط -

بدأت الحكومة الأردنية في إجراءات تسجيل الصناديق الاستثمارية وتحفيزها للاستثمار في مختلف المجالات باستثناء القطاعين المالي والعقاري، وذلك في إطار خطط التحديث والتطويرالاقتصادي الهادفة لزيادة النمو والحد من الفقر والبطالة في البلد الذي يشهد ضغوطاً اقتصادية ومعيشية.

وسجل ائتلاف يضم 16 بنكاً أردنيا أول صندوق استثمار في الأردن باسم "صندوق رأس المال والاستثمار الأردني" بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، وقدم بموجبه الصندوق التزاماً رأسماليا قدره 275 مليون دينار (388 مليون دولار) ما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في المملكة.

ويتماشى صندوق رأس المال والاستثمار الأردني حسب بيان صادر عن الصندوق أخيراً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وتطلعاتها إذ يهدف إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصاً للنمو والتطور والتوسع من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن.

ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة والصناعات عالية القيمة مثل الأمن الغذائي والصحي والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تسخير إمكانات الأردن في بناء المستقبل.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق لـ" العربي الجديد " إن هذا الصندوق تشارك فيه كافة البنوك الأردنية بما فيها البنوك الإسلامية بهدف دعم القطاعات والمشاريع الرائدة المميزة والراغبة في توسيع أعمالها وتمويل الاستثمارات والشراكة لفترة من الزمن فيها لتحقيق أهدافها، حيث يدخل الصندوق كشريك مستثمر ثم يخرج منها بعد فترة من الزمن.

وأضاف أن الصندوق يهدف الى تشجيع الشركات والقطاع الخاص على فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل والتمويل والدخول كشريك في بعض القطاعات باستثناء القطاعات المالية والعقارية بمعنى أداة تمويل جديدة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة سبق وأن بدأت بها البنوك، لكن تم نقل صلاحيات التسجيل إلى وزارة الاستثمار ضمن تسهيلات ومرونة في العمل أكثر من السابق.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة الصندوق هاني القاضي إن الصندوق يشكل أداة تمكين رئيسية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتسريع النمو من خلال استغلال الإمكانات الاقتصادية الكاملة للأردن.

وأضاف : "نؤمن تماماً بإمكانات الأردن بصفته سوقاً استثمارياً واعداً ونرى الفرص متاحة لتنفيذ استثمارات هادفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي قابل للقياس ويعود بالكثير من النّفع فضلًا عن العائد المالي السليم على استثماراتنا".

وإضافة إلى ذلك القاضي سينصب اهتمامنا على الاستثمار في الشركات من أجل إيجاد فرص عمل عالية الأجر للعمالة الماهرة وتنمية أسواق الصادرات وإظهار الأوجه الممكنة للتوسع الإقليمي.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وقال فارس شرف الرئيس التنفيذي لشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني إن استثمارات الصندوق ستركز بشكلٍ أساسي على القطاع الغذائي والزراعي مع الأخذ بالاعتبار استثمارات التكنولوجيا التعليمية والتعبئة والتغليف والصناعات الدوائية، والتصنيع عالي القيمة.

بدوره، قال رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول لـ" العربي الجديد " إن إطلاق صندوق استثماري لأول مرة في الأردن مؤشر على التوجهات الاستثمارية للبنوك المحلية التي تتمتع بسيولة وحجم ودائع مرتفع وهذا يدعم الاقتصاد الأردني من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات.

وأضاف كرمول أن هذا سيؤدي الى اسثتمار أفضل للمدخرات الوطنية المودعة في البنوك الأردنية وتنشيط بيئة الأعمال والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، مشيرا إلى أهمية إنشاء صناديق استثمارية من قبل قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى لتعزيز جهود تطويرا لوضع الاقتصادي وزيادة النمو.

ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني اطلعت عليها "العربي الجديد"، بلغت حجم الودائع لدى البنوك الأردنية 43.33 مليار دينار (60.66 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقابل 42.1 مليار دينار في نفس الشهر من عام 2022.

المساهمون