تحذير من تداعيات أزمة الدين العام الأميركي: تطاول المستهلكين والنمو

حذّر تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، من أنه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام وبقي خطر تخلف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها ماثلاً، فقد يُخفض تصنيف الولايات المتحدة "قريباً جداً".

ويدور نزاع في الكابيتول، بين الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين بسبب عدم اتفاق الطرفين على رفع سقف المديونية العامة لأكبر قوة في العالم، وهو إجراء عادة ما يكون سهلاً، لكنه وقع هذه المرة تحت وطأة الانقسامات السياسية في الكونغرس. فيما الوقت يداهم الحكومة الأميركية، لأن الأموال ستنضب في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.
وقال شومر في تصريح صحافي إنه منذ الآن تقول وكالات التصنيف إنّ من الممكن أن تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حتى قبل الـ 18 من الشهر الجاري.
وتخوف شومر من أن هذا الأمر إن حصل ستكون "كلفته باهظة" على المستهلكين الأميركيين والشركات، ونمو الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن خفض التصنيف قد يحصل "قريباً جداً".

وأضاف شومر أن تصويتاً إجرائياً جديداً سيجري، اليوم، في مجلس الشيوخ على نص من شأنه أن يعلق سقف الدين، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022. فيما يتطلب إقراره انضمام عشرة أعضاء جمهوريين على الأقل إلى الأغلبية الديمقراطية المؤلفة من 50 عضواً لتمرير هذا الإجراء الذي يمكن بعده إقراره نهائياً بأصوات الأغلبية الديمقراطية فحسب.
وناشد الرئيس الأميركي، جو بايدن، خصومه الجمهوريين عدم عرقلة جهود حلفائه الديمقراطيين في الكونغرس لرفع سقف الدين.

وقال بايدن، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن "رسالتي للجمهوريين هي أنه إذا كنتم لا تريدون المساعدة في إنقاذ بلدنا، فابتعدوا عن الطريق".
ويتمتع الجمهوريون بأقلية معطلة في مجلس الشيوخ، الأمر الذي سمح لهم، الأسبوع الماضي، بأن يمنعوا مرتين الأغلبية الديمقراطية من معالجة أزمة سقف الدين.
وكان بايدن قد انتقد الجمهوريين قبل يومين، ووصفهم بأنهم "متهورون وخطيرون" لرفضهم رفع سقف الدين.

وتوقعت وزارة الخزانة الأميركية اقتراض الحكومة 1.4 تريليون دولار تقريباً في النصف الثاني من العام الجاري، منها 673 مليار دولار في الربع الثالث، و 703 مليارات دولار في الربع الرابع.

وقد يؤدي الإخفاق في حل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب أن تصاحب تخفيضات للإنفاق الحكومي زيادة الحد القانوني للدين، البالغ حالياً 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الفدرالية، مثلما حدث ثلاث مرات في العقد الفائت، أو حتى تخلف عن سداد الدين.

وكان الكونغرس قد علّق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 يوليو/ تموز، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ "خطوات استثنائية" للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.