تحذير من انخفاض المبيعات العقارية في الأردن وسط هجرة المستثمرين

نبه مستثمرون في قطاع العقار الأردني من الانخفاض الكبير في حركة التداول العقاري في البلاد خلال العام الحالي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتداداتها السلبية على مختلف المجالات الاستثمارية.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، لـ"العربي الجديد"، إن المؤشرات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الحكومية أظهرت انخفاض حركة بيع العقار خلال الشهرين الأولين من عام 2022 بنسبة بلغت 10 في المائة، حيث تراجعت نسبة بيع الشقق 5 في المائة وبيوعات الأراضي بنسبة 11 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2021.

وأضاف العواملة أن الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال السنوات القليلة الماضية أثرت على حجم التداول الذي كان من المفترض أن ينمو بنسب جيدة، وقال إن العقار يعتبر من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد ويساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي الإجمالي وتحريك العديد من القطاعات الأخرى وتشغيل آلاف الأيدي العاملة، وأكد على ضرورة تحفيز العقار وتوفير برامج تمويل ميسرة للمواطنين والمستثمرين من خلال البنوك والمؤسسات المالية بأسعار فوائد مخفضة.

وأشار العواملة إلى أن البيئة الحالية لم تعد جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري داخل الأردن، وأن العديد من المستثمرين انتقلوا للعمل في بلدان أخرى.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: تجاهل تطبيق الحد الأدنى للأجور رغم غلاء المعيشة

بدوره، طالب نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية محمد نور الطه الحكومة بتمديد حزمة إعفاءات تسجيل العقار حتى نهاية العام الحالي إلى حين الانتهاء من عرض تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي وفق المسارات الدستورية.

وأكد على ضرورة تخفيض رسوم التسجيل لتصبح 4 في المائة بدلاً من اقتراح الحكومة تعديل القانون لتصبح 6 في المائة، ما ينعكس إيجابياً على حركة الاستثمار في قطاع العقارات. وقال إن قرار التمديد من شأنه تنشيط السوق العقاري بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد وزيادة دخل الموازنة لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات، خاصة بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار خلال الشهر الحالي لا يحقق مطالب القطاع بإنعاشه أو تخفيف الأضرار عنه. وكانت الحكومة قد أعفت أيضاً معاملات بيع الأراضي من 50 في المائة من النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي، مع تخفيض ضريبة بيع العقار.