قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء، إنه لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، لكن المباحثات ما زالت مستمرة، محذراً من انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية نحو 30%.
وأضاف بشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله أنه "لم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وإسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل إلى النرويج إلى السلطة".
وأكد بشارة انخفاض إجمالي المعدل الشهري لأموال المقاصة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 700 مليون شيكل (نحو 200 مليون دولار)، فيما تقتطع إسرائيل ثلثي هذا المبلغ بذرائع مختلفة.
ولفت بشارة إلى أن أحداث أكتوبر الماضي أدت إلى تراجع قيمة ضريبة المقاصة من نحو مليار شيكل شهريا لتصل إلى 650 مليون شيكل فقط، قبل الاقتطاعات الإسرائيلية.
وأوضح بشارة أن "الحكومة الإسرائيلية بدأت باقتطاع مبالغ عن ديون شركة كهرباء القدس، والأخيرة تقوم بتضخيم ديونها على الحكومة الفلسطينية".
وتوقع وزير المالية الفلسطيني حدوث انكماش في الاقتصاد الفلسطيني ما بين 30 و40% على أساس سنوي. وقال: "علينا التعايش مع وضع مالي مفاده أن قيمة ضريبة المقاصة ستتراوح بين 400 و420 مليون شيكل شهرياً فقط".
وكشف وزير المالية شكري بشارة ان الحكومة الفلسطينية ستقوم بصرف دفعات من الرواتب كلما كان ذلك ممكناً وفقاً لما هو متاح.
وقال بشارة: "إن الرواتب التزام قانوني وأدبي تجاه الموظفين، وهي أيضاً محرك أساسي للاقتصاد. ونحن نعيش ظرفاً صعباً ومعقدا، وإذا استمر الحال على ما هو عليه، وبدون تدخل دولي جدي، فإن معدل إيرادات الحكومة ستكون ما بين 20 و30% مما كانت عليه قبل أكتوبر الماضي".
وخلال المؤتمر، أكدت وزارة المالية في ورقة حقائق أن قيمة الاقتطاعات المالية التي نفذتها إسرائيل بلغت 1.39 مليار دولار من أموال المقاصة حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بلغت 541 مليون دولار فقط خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، بزيادة 146% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".
وشددت وزارة المالية الفلسطينية على أن الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة ارتفعت من 133 مليون دولار عام 2022، لتصل إلى 238 مليون دولار عام 2023.
وتابعت وزارة المالية أن الإيرادات العامة زادت 9.3% حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، مقابل زيادة النفقات 6.2%.
وأشارت وزارة المالية الفلسطينية إلى أن الإيرادات انخفضت 10% خلال الفترة من أكتوبر ولغاية ديسمبر 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.