تحذير من "مخاطر" موازنة تونس لعام 2022 وتوجه لمقاضاة رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيرة المالية
تواجه السلطات التونسية انتقادات حادة بسبب قانون الموازنة العامة لسنة 2022، فيما تحمّل أحزاب الرئيس قيس سعيّد مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع "باعتباره يحتكر كل السلطات" بموجب الإجراءات "الاستثنائية" التي اتخذها منذ يوليو/تموز الماضي.
وتعتزم مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" مقاضاة الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري بسبب القانون، على اعتبار أنه "مخالف للدستور" كونه أقّر من دون العودة إلى البرلمان الذي جمّد سعيّد أعماله، و"سيؤدي بالبلاد إلى الإفلاس" كونه جرى إعداده لأول مرة في تاريخ البلاد دون مناقشته مع المنظمات الوطنية الكبرى.
في هذا الإطار، قال حزب "آفاق تونس"، اليوم الخميس، إنّ مرسوم قانون المالية للعام 2022، الذي أصدره رئيس البلاد قيس سعيّد، يمثل "أكبر خطر داهم" على البلاد.
وأضاف الحزب (نائبان من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته)، في بيان، أنّ هذا "القانون مبني على امتصاص جهود التونسيين وتعجيزهم بالترفيع (زيادة) في الأداءات (الضرائب) على الأفراد والمؤسسات"، كما أنه مبني على "حماية الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) والتشجيع عليه، دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الاقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والاستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل"، وفق البيان.
وتابع أنّ "إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استئناس برأي الخبراء، ممّا يَدل على غياب الشفافيّة ويزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة".
وحمّل الحزب "سعيّد المسؤوليّة عما ستؤول إليه الأوضاع، باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد عن تسيير البلاد".
واليوم الخميس أيضاً، كشفت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية)، عن اعتزامها مقاضاة رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية، معتبرة أنّ قانون المالية "مخالف للدستور"، و"سيؤدي إلى إفلاس البلاد".
كما دعت المبادرة، خلال مؤتمر صحافي، التونسيين إلى المشاركة في "يوم غضب عارم ضد الانقلاب"، في ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتصاعدت حدة الضغوط الاقتصادية والمالية على تونس ضمن تداعيات الأزمة السياسية في البلاد، منذ أن بدأ سعيّد إجراءات وصفها بـ"الاستثنائية" في 25 يوليو/تموز الماضي.
ومن هذه الإجراءات تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني من ذلك العام بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ومدافعاً عن هذه الإجراءات، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية تستمر خمس سنوات، إنها "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وفق تقديره.
وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال سعيّد إنه "لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب (في مرسوم قانون المالية) بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة"، وفق بيان للرئاسة.
وأعلنت الحكومة عن موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تعادل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
