تحذير من انهيار الاقتصاد اللبناني في حال نشوب حرب طويلة الأمد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية
لخصت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية النتائج والتوقعات الرئيسية لتقرير نشره معهد التمويل الدولي (IIF)، المنظمة العالمية لصناعة التمويل، بالنسبة للبنان، والذي توقع فيه المعهد انهيار الاقتصاد اللبناني تمامًا في حال نشوب صراع طويل الأمد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مع احتمال انخفاض الناتج المحلي بنسبة 30% في عام 2024.
واستهدفت دراسة المؤسسة الدولية، التي تضم مجموعة من البنوك التجارية والاستثمارية وشركات التأمين، والعديد من المؤسسات المالية الأخرى، قياس الأثر الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على غزة، مع التركيز على لبنان وبعض دول الجوار الأخرى.
وقدم معهد التمويل الدولي ثلاثة سيناريوهات محتملة:
أول هذه السيناريوهات هو بقاء التوغل البري لقوات الاحتلال محدودا، مع التركيز على أهداف محددة، مثل استعادة الرهائن الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية، واستهداف قياداتها. وفي هذه الحالة، تتوقع المنظمة قتالاً محدوداً في قطاع غزة، قد يستمر لفترة طويلة، ويؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا.
وثانيها شن هجوم بري إسرائيلي واسع النطاق. ويستبعد معهد التمويل الدولي احتمال أن يتمكن جيش الاحتلال، حتى مع الدعم الأميركي أو الأوروبي، من هزيمة المقاومة بسهولة، بسبب انتشارها في أنفاق منتشرة في محيط 500 كم، ومن ثم فهو في هذا السيناريو يسلط الضوء على خطر استمرار الصراع لمدة ستة أشهر على الأقل وأن يمتد إلى لبنان، بالإضافة إلى دول أخرى ذات نفوذ إيراني قوي، مثل العراق وسورية واليمن.
وثالث تلك السيناريوهات هو وقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات نحو "شكل من أشكال السلام". ولم ينشر المعهد بعد توقعات جديدة لهذا السيناريو الثالث، لكنه دعا القراء إلى الرجوع إلى التقارير المعدة قبل بدء الحرب بشأن هذا السيناريو.
الاقتصاد اللبناني في خطر
يتوقع معهد التمويل الدولي تسبب تصرفات حزب الله في تعريض لبنان، الذي يعاني من خلو منصب رئيس الجمهورية منذ عام، لعدوان إسرائيلي. وقدرت المؤسسة الدولية وجود صعوبة في خروج الاقتصاد اللبناني سالماً في هذه الحالة، حتى مع افتراض بقاء الصراع في غزة.
وقبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 0.6% في عام 2023 و1.2% في عام 2024. وكان من المتوقع أن يصل احتياطي العملات الأجنبية في البلاد، وهو آخر الأدوات المتاحة للبنك المركزي اللبناني لإدارة سياسته النقدية المتعثرة، إلى 9 مليارات دولار في عام 2023، و8 مليارات دولار في عام 2024 على التوالي.
وفي حال ظل الصراع في غزة تحت السيطرة، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 0.5% في عام 2023، وبنسبة 4% في عام 2024، وفقاً لتقديرات المعهد. وستنخفض احتياطيات العملات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار في عام 2023 و6 مليارات دولار في عام 2024.
وإذا تصاعد الصراع بين المقاومة وقوات الاحتلال، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 1% بحلول نهاية العام، وبنسبة 30% في عام 2024. وستصل الاحتياطيات إلى 7 مليارات دولار في عام 2023 و3 مليارات دولار في عام 2024.
إعادة طرح رخص التنقيب
وعلى صلة بالأمر، قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيعيد طرح رخصة التنقيب في منطقة بحرية قبالة شواطئه بعدما أحجم كونسورتيوم دولي عن الاستمرار فيها.
ولم يجدد الكونسورتيوم الذي تقوده "توتال إنرجيز" ويضم "إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة" رخصة التنقيب في المربع 4 التي انتهت في 22 أكتوبر/تشرين الأول.
وأكمل الكونسورتيوم، الذي كان يضم في السابق شركة "نوفاتيك" الروسية، قبل أن تشتري حصتها شركة قطر للطاقة، عمليات الحفر الاستكشافية في المربع 4 عام 2020، لكنه لم يجد كمية مجدية تجاريا من الهيدروكربونات في ذلك الوقت. وكان أمامه حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول لتقرير ما إذا كان سيواصل العمل في المرحلة التالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
