تحالف مصري ألماني يستحوذ على ميناء 6 أكتوبر لمدة 30 عاماً

وافقت لجنة النقل في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، بمشاركة القطاع الخاص.

ونص مشروع القانون على أن "يُمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف (شركة مساهمة مصرية)، وشركة المشروع المؤسسة من التحالف المصري الألماني الفائز لشركات (السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، وفق أحكام العقد المرافق للقانون، وملاحقه".

كما نص على أن "تكون مدة الالتزام الممنوحة للتحالف الفائز 30 عاماً من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء".

وادعى وكيل اللجنة، النائب رزق راغب، أنّ "الموافقة على مشروع القانون استهدف دعم الاستثمار، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المشروعات الحيوية والهامة"، مشدداً على "أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حق الدولة، لا سيما مع دخول القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي والهام".

وأضاف: "يجب الأخذ في الاعتبار ألا يكون دخول القطاع الخاص سبباً في زيادة الأسعار، وتحميل المواطنين أي أعباء إضافية على المدى البعيد والقريب".

من جهته، قال رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة المصرية، عمرو إسماعيل، إنه "من المستهدف إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، بطاقة استيعابية قصوى للميناء بواقع 720 ألف حاوية، بما يمثل أهمية بالغة في خدمة حركة تداول البضائع، والاقتصاد المصري عموماً، فضلاً عن تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق".

وأوضح أنّ "المشروع سينفذ على مساحة 100 فدان، ومن المخطط ربط هذا الميناء الجاف بشبكة السكك الحديدية وصولاً للموانئ البحرية، من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط (القاهرة – إيتاي البارود)"، مستطرداً بأن "المشروع سيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، والحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل كلفة التشغيل والصيانة".

وتابع إسماعيل أن "الكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار، ويعتبر الأول من نوعه في مصر، بحيث يكون مصمماً وفقاً لأحدث المعايير العالمية"، مضيفاً أن "المشروع سيساهم فى زيادة طاقات الموانئ البحرية، وتقليل زمن انتظار السفن، والإفراج عن البضائع، علاوة على المساهمة في خدمة المناطق الصناعية، والمساعدة في توفير فرص العمل للشباب"، على حد قوله.

وزاد قائلاً إن "كراسة الشروط نصت على أن يكون المشغل ذا خبرة عالمية، وحصته في المشروع لا تقل عن 20 في المائة لضمان القدرة على تشغيل الميناء"، مردفاً: "الحقوق المادية التي ستعود على الدولة قسمت إلى شقين، أولهما الحق في الحصول على مبلغ ثابت سنوياً قيمته 600 ألف دولار، والثاني هو الحق في نسبة تراوح بين 7 و12 في المائة من إيرادات الميناء، وليس أرباحه".

وأوضح إسماعيل أن "مشروع القانون روجع من قبل قسم التشريع في مجلس الدولة، وبموجبه تستلم مصر (الحكومة) الميناء من القطاع الخاص بعد مرور 30 عاماً"، مضيفاً "المشروع سيتضمن أيضاً قطعة أرض أخرى مساحتها 300 فدان كمنطقة لوجيستية، وأي استكمال لمرافق أو إنشاءات تكون على حساب التحالف الفائز، مع اشتراط عدم تنفيذ أي مبنى إلا بعد العودة للهيئة".

في سياق آخر، وافقت لجنة التعليم في البرلمان على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 591 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور في جنوب سيناء، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ونصت الاتفاقية على زيادة مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية إلى مليار و465 مليوناً و817 ألفاً و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع، بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، إضافة إلى الخدمات الاستشارية.