تجميد 90 حساباً مصرفياً للاشتباه بإضرارها بالاقتصاد السوداني

قالت الحكومة السودانية، الأحد، إنها حظرت وجمدت 90 حساباً مصرفياً لأفراد ومؤسسات، مؤكدة أن تلك الحسابات "تعمل في نشاطات غير مشروعة، مثل الاتجار في العملات وغسل الأموال".

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهي لجنة حكومية معنية بملاحقة ومطاردة عناصر وواجهات النظام السابق وتفكيكها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح، في المؤتمر الصحافي، إن عمليات قامت بها لجنته في تتبع الأموال، وفقاً لقانون لجنة تفكيك النظام السابق وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، توصلت إلى "عناصر من النظام البائد تدير، عبر واجهات مختلفة، أنشطة اقتصادية، منها المضاربة بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، وتعمل على إعاقة التحول الديمقراطي في البلاد"، مشيراً إلى أنه "تم القبض على أصحاب تلك الحسابات وتجري النيابة التحقيقات معهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة".

وأوضح صالح أن إجمالي إيداعات التسعين حساباً وصل إلى 64 مليارا و305 ملايين و107 آلاف جنيه (الدولار يعادل 450 جنيها)، مشيرا إلى أن من بين تلك الحسابات "حسابا واحدا وصل إيداعه وسحبه إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، في حين أكدت التحريات أنه مسجل نشاطه كتاجر أحذية، وهو نشاط لا يتوازى مع دخله، ما وضعه في خانة الاشتباه والتحقيق".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان: أول قانون لمكافحة الفساد بعد سقوط البشير

وأشار إلى أن 66 من تلك الحسابات فُتحت بعد العام 2018، أي بعد بدء الثورة السودانية، وأن الغرض منها هو إخفاء الأموال حتى لا يتم ملاحقتها، مبرزا أن أعمار أصحاب الحسابات ما بين 25-30 عاماً، ما يعني أنهم ليسوا أصحاب الحسابات الحقيقيين، وأن غالب وظائفهم إما تجارا أو موظفين أو معلمين أو ربات منازل، دون أن يكون لهم نشاط تجاري واضح.

وأضاف عضو اللجنة، وجدي صالح، أن ما تقوم به اللجنة هو "واحد من مطلوبات اندماج الاقتصاد السوداني مع الاقتصاد الدولي، وهو أمر مطلوب لتحسين المراسلات المصرفية العالمية"، ونفى صالح أن يكون لتلك الإجراءات أي أثر سلبي على الجهاز المصرفي، "بل ستعزز الثقة فيه أكثر".