ما أن أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، تعليق مشاركة روسيا في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بما يعزز حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغذاء العالمية وتصاعد التوترات في المنطقة، ارتفعت أسعار قمح العقود الآجلة في بورصة شيكاغو بأكثر من 4%.
وهددت موسكو مرارا بالانسحاب من الاتفاق، لكنها وافقت في آخر مرة، في مايو/أيار الماضي، على تمديده شهرين حتى 17 يوليو/تموز، أي اليوم، علما أن مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت وُقّعت للمرة الأولى في يوليو 2022.
ومن شأن هذا التطور أن يعرّض للخطر طريقا تجاريا رئيسيا من أوكرانيا مع بدء موسم الحصاد تقريبا، وأن يؤثر في مشترين رئيسيين مثل مصر والصين وإسبانيا.
يُشار إلى أن روسيا وأوكرانيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس، وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.
واشتكت روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي أيضا مهمة لسلسلة الغذاء العالمية. بيد أن المحللين وبيانات التصدير يقولون إن روسيا تشحن كميات قياسية من القمح وتتدفق الأسمدة أيضا.
وتم تجديد الاتفاق لمدة 60 يوما في مايو/أيار الماضي وسط تراجع موسكو. وفي الأشهر الأخيرة، انخفضت كمية المواد الغذائية التي يتم شحنها وعدد السفن المغادرة لأوكرانيا، مع اتهام روسيا بالحد من السفن الإضافية القادرة على المشاركة في نقل الحبوب.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية العام الماضي، وساهمت في حدوث أزمة غذاء عالمية مرتبطة أيضا بالصراع والآثار المستمرة لجائحة كورونا والجفاف وعوامل مناخية أخرى.
كما أدت التكاليف المرتفعة للحبوب اللازمة للمواد الغذائية الأساسية في أماكن، مثل مصر ولبنان ونيجيريا، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، وتسببت في دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر أو انعدام الأمن الغذائي.
وينفق الناس في البلدان النامية المزيد من أموالهم على الوجبات. كما تنفق الدول الأكثر فقرا التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية المسعرة بالدولار أكثر في ظل ضعف عملاتها واضطرارها إلى استيراد المزيد من الحبوب بسبب مشاكل المناخ. وتعاني أماكن مثل الصومال وكينيا والمغرب وتونس من الجفاف.