تجار يعلنون إضراباً في القامشلي السورية احتجاجاً على "إتاوات" باهظة

شهدت مدينة القامشلي، التي تتقاسم قوات سورية الديمقراطية (قسد) والنظام السوري السيطرة عليها، شمال شرقي سورية، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما للمتاجر بسبب فرض "بلدية الشعب" التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي ضرائب جديدة.

وشارك في الإضراب نحو 160 متجرا في المجمع المركزي في مركز مدينة القامشلي، احتجاجا على ما وصفه التجار بإجبارهم على دفع "ضرائب غير قانونية".

وقال فرات داليني، وهو أحد المشاركين في الإضراب، لـ"العربي الجديد"، إن متاجرهم تعود ملكيتها لبلدية القامشلي التي تديرها حكومة النظام السوري، والتي تفرض بدورها ضرائب إيجار بمبالغ بين 15 و20 ألف ليرة سورية شهريا، في حين جاءت الآن "بلدية الشعب" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (المكون الأساسي للإدارة الذاتية)، لتفرض ضرائب بمبالغ تراوح بين 500 ألف و900 ألف ليرة سورية بدل إيجار واستئجار.

كما تطالب "بلدية الشعب" بترخيص مزاولة المهنة وبترخيص من اتحاد الأصناف، وهي تراخيص تكلف كل تاجر بين (100 ألف و400 ألف ليرة سورية)، هذا بالإضافة لمطالبتها بإتمام أوراق هذه التراخيص ببراءة ذمة من المالية والتي تكلف أيضا كل تاجر سنويا بين 300 و600 ليرة سورية.

وأوضح داليني أن هذه المبالغ المفروضة من قبل "بلدية الشعب" تختلف بين تاجر وآخر بحسب قربه من "الإدارة الذاتية" و"قسد"، حيث إن أغلب التجار المدعومين لا يدفعون ليرة سورية من هذه الإتاوات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الكوليرا يكمل ما بدأه الجفاف في سورية... خسائر فادحة للمزارعين

وبحسب التاجر، تشترط "بلدية الشعب" دفع التجار قيمة الإيجارات لمدة ثلاث سنوات مسبقا، مؤكدا أن الإضراب اليوم هو رسالة لهذه البلدية بأن ضرائبكم غير قانونية في حين أن بلدية النظام لديها سجلات عقارية وموثقة وفي حال بيع هذه المحلات وشرائها لا تستطيع "بلدية الشعب" توثيق هذه العمليات بشكل قانوني وإتمام الملكية.

وحول مطالب التجار، ختم داليني بالقول إنه لا يمكن الدفع لجهتين في الوقت ذاته، وحتى في حال انتقلت إدارة المتاجر لـ"بلدية الشعب" لا يمكن دفع هذه المبالغ الباهظة، مؤكدا أن الإضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم.

من جانبه، قال غازي الحرباوي، وهو من تجار المنطقة، لـ"العربي الجديد"، إن ما تطالب به "الإدارة الذاتية" غير قانوني وغير شرعي، لأن هذه الإتاوات غير مسجلة وغير مثبتة في سجلات العقارات التابعة لمؤسسات النظام السوري صاحبة الملكية.

وأضاف أن "الإتاوات" المفروضة "لا تستند إلى أي وجهة قانونية موجودة ضمن سجلاتها"، كما أن المبالغ المطلوبة غير واقعية بالمرة ولو قورنت مع ضرائب النظام فهي كبيرة جدا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتدير حكومة النظام المربع الأمني في مدينة القامشلي وعدداً من المؤسسات الحكومية في المنطقة، بينما تدير "الإدارة الذاتية" مناطق أيضا في المدينة، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة نزاعات بين الطرفين تحولت إلى صراع مسلح في بعض الأحيان.