تبون يوبخ وزراء جزائريين بسبب التراخي في تموين الأسواق

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توبيخا سياسيا إلى بعض الوزراء ذوي الصلة بتنظيم السوق والتموين بالسلع والإنتاج، قبل فترة قصيرة من الإعلان عن حكومة جديدة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كان قد جرى تأجيل تشكيلها بسبب استحقاقات عرض قانون الموازنة على البرلمان.

ووصف الرئيس الجزائري أداء بعض القطاعات الوزارية بأنه "تراخ في عزيمة العمل لدى البعض"، وذلك خلال مناقشة عرض مشترك بين وزراء التجارة والصناعة والفلاحة يتعلق باليقظة حول ندرة المواد التموينية في السوق، بحسب ما أكده بيان للرئاسة، صدر في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء عقد الأحد، مضيفا أن تبون "أمر باستفاقة الجميع، وتحديد المسؤوليات، وفاءً للمهام الموكلة إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف عمومي".

ويؤشر هذا المعطى على وجود قلق لدى الرئيس تبون بشأن الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات ذات العلاقة بالحياة اليومية والمعيشية للمواطن، نتيجة مشكلات معقدة برزت في الفترة الأخيرة، على صعيد تموين السوق بالمواد التموينية اللازمة، كاللحوم والبطاطا والقهوة وغيرها، كانت آخرها أزمة إطارات السيارات، وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار وعدم الانتباه مبكرا لهذه الأزمات وضعف القدرة على اتخاذ تدابير استباقية تمنع حدوث هذه الأزمات. 

وتعزز هذه التطورات توجه الرئيس تبون نحو إجراء تعديل حكومي موسع في غضون الفترة القصيرة المقبلة، وتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في السابع من سبتمبر /أيلول الماضي، حيث كان تبون قد اضطر الى إرجاء تشكيلها، تحت طائل إكراه قانوني يفرض على الحكومة تسليم قانون الموازنة للبرلمان قبل تاريخ السابع أكتوبر/ تشرين الأول (من كل عام).

وأعلن الرئيس الجزائري في حوار تلفزيوني قبل أسبوعين، اعتزامه تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الجاري، بعد الفراغ من المصادقة على قانون الموازنة لعام 2025، مشيرا إى أنه "بصدد البحث عن كفاءات تفيد في البناء الوطني "، وأنه "غير معني بالضرورة بإشراك الأحزاب التي ساندته في الانتخابات، اذ لا صلة بين مساندتها لي وبين تشكيل الحكومة وبين ذلك ، أنا كنت مترشحا حرا". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية تتطلع لإنشاء 20 ألف شركة في غضون 5 سنوات

وفي سياق التوبيخ الذي وجه الأحد الى الحكومة، أمر تبون الحكومة "بتوخي أعلى درجات الحذر ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات"، وكذلك إجراء "مراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها".

وشدد الرئيس الجزائري على" عدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في سلاسل الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق". وقال إن " الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد، وتلجأ إليه فقط في حالات الضرورة، من أجل تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطور وحمايةً لاحتياطاتها المالية بما يقوي اقتصادها ".

كانت الحكومة قد أحكمت قبضتها على التوريد، وشددت تدابير التوريد من الخارج بنية الحفاظ على المقدرات المالية لخزينة الدولة، وحماية الإنتاج المحلي، لكن ذلك تسبب في تعطل الإنتاج واختلال منظومات التموين ومشكلات في السوق وفي أسعار بعض المواد الاستهلاكية، ما دفع المؤسسات والتجار والهيئات المدنية  والأحزاب السياسية الى مطالبة الرئيس تبون الى التدخل لفك الخناق على توريد الحاجيات الضرورية والحفاظ على الاستقرار.