- تراجع أسعار النفط يضغط على الأسواق المالية بالخليج، فيما يحافظ مؤشر دبي على ارتفاع طفيف معوضًا خسائره السابقة، بينما تأثر المؤشر القطري بانخفاض أسهم بنك قطر الوطني.
- الاقتصاد المصري يواجه تحديات مع ارتفاع الدين الخارجي وتوقعات بنمو متواضع للناتج المحلي، بالإضافة إلى خطط الحكومة لطرح الشركات الحكومية للبيع وتأجيل إصدار سندات دولية جديدة.
تباين أداء بورصات الخليج اليوم الخميس مع عكوف المستثمرين على تقييم أحدث التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياط الفيدرالي والتوتر الجيوسياسي الراهن. وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.3% مع صعود سهم أكوا باور 3.6% في حين زاد سهم شركة التعدين العربية السعودية 3% بعد أن أتاحت البورصة عقود خيارات للأسهم المفردة للشركة.
وشهدت البورصة السعودية حالة استقرار بعد جلستين من الخسائر. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "بي.دي سويس" إن أداء القطاع المصرفي وغيره من القطاعات شهد تباينا. وقال: "في حين أن انخفاض أسعار النفط قد يسبب بعض المخاطر، يمكن أن تجد السوق السعودية دعما من قوة العوامل الأساسية للمؤسسات والاقتصاد".
وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، لتواصل خسائرها وسط آمال في انحسار التوتر في الشرق الأوسط، وهو منطقة إنتاج رئيسية، في حين يحول المستثمرون تركيزهم إلى توقعات الطلب التي تشير إلى تراجع.
وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.8%، منهيا سلسلة خسائر لأربع جلسات مع ارتفاع سهم سالك 1.7%. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2%. وانخفض المؤشر القطري 0.2%، متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1.1%.
وأحجم كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي، بمن فيهم رئيس المجلس جيروم باول، يوم الثلاثاء عن تقديم أي مؤشرات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن تشديد السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما قوض آمال المستثمرين في تخفيضات كبيرة لتكاليف الاقتراض هذا العام.
ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 4.5% مع تراجع جميع الأسهم عليه تقريبا، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 2.6%.
وأفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية بأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الربع الرابع من 2023 إلى 168 مليار دولار. وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران و4.2% في السنة المقبلة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2024.
وفي السياق، قال وزير مالية مصر محمد معيط إن الحكومة تأمل في إنجاز خطتها لطرح الشركات الحكومية للبيع في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. وعلى صعيد آخر، كشف معيط أنه ليس من المتوقع أن تطرح مصر سندات حكومية بالسوق الدولية قبل نهاية السنة المالية الجارية، التي تبدأ في مصر من الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
