واصل قطاع الإسكان في الولايات المتحدة ركوده للشهر الخامس على التوالي، ما أدى إلى انخفاض مقياس لأسعار المنازل بنسبة 2.5% عن أعلى مستوياته المسجلة في يونيو/حزيران.
وأظهرت البيانات المحدثة موسميًا للأسعار الوطنية من S&P Corelogic Case-Shiller، انخفاضًا في الأسعار أيضًا بنسبة 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول.
وألقى الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، الذي شهدته البلاد العام الماضي، بظلاله على سوق الإسكان، ما أدى إلى أسوأ انخفاض سنوي في مؤشر مبيعات المنازل المملوكة سابقًا في أكثر من عشر سنوات.
وزاد تباطؤ المبيعات من الضغوط على سوق العقارات في العديد من المناطق في الولايات المتحدة، وبصفة خاصة في بعض الأجزاء من البلاد، مثل مدينة سان فرانسيسكو، التي كانت قدرة الأميركيين على شراء المنازل فيها قد تراجعت بصورة كبيرة.
وانخفضت الأسعار في تلك المدينة، الواقعة بولاية كاليفورنيا، بنسبة 1.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعد أكبر معدل انخفاض سنوي تشهده منذ أكثر من عقد.
وقال كريغ لازارا، العضو المنتدب في S&P Dow Jones Indices، في بيان، "مع رفع بنك الاحتياط الفيدرالي لمعدلات الفائدة، يستمر ارتفاع تكلفة شراء المنازل"، متوقعًا تسبب التباطؤ الاقتصادي، أو الركود، في التصدي للمشترين المحتملين.
ومع هذه التوقعات لبيئة الاقتصاد الكلي في البلاد، توقع لازارا استمرار تراجع الأسعار، في ظل مناخ اقتصاد كلي مليء بالتحديات.
ولا تزال الأسعار أعلى مما كانت عليه قبل عام، حيث استفاد أصحاب المنازل من الطفرة التي شهدتها البلاد خلال عام الوباء، حين شهد الاقتصاد الأميركي نمواً قياسياً في العديد من القطاعات، إلا أن الأمر آخذ في التباطؤ خلال الفترة الأخيرة.
وارتفعت الأسعار سنويًا في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 7.7%، بعد ارتفاع بنسبة 9.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الإطار نفسه، تراجعت تكاليف الاقتراض في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض متوسط معدل الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.13% في أواخر الشهر الجاري، وفقًا لمؤسسة فريدي ماك، المعنية بتسهيل قروض الرهن العقاري.
وأكدت شركة Redfin Corp للسمسرة والبيانات ظهور مؤشرات تدل على أن اهتمام المشترين بدأ في التزايد من جديد، مع تزايد عدد الصفقات المعلقة، خلال شهر ديسمبر.
ويقول جورج راتيو، كبير الاقتصاديين في موقع Realtor.com الشهير، إن سوق الإسكان عاود اعتداله منذ نوفمبر الماضي، مع زيادة عدد المنازل المعروضة للبيع، وهو ما أدى إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
وأضاف راتيو "ديناميكيات العرض والطلب أعطت المشترين اليد العليا في 2023، ما وفر لهم ميزة في عمليات التفاوض على الأسعار".
(بلومبيرغ، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
