تبادل القصف الإيراني الأميركي يُعيد حقول نفط سورية إلى الواجهة
أدى تبادل القصف الإيراني الأميركي على حقل عمر النفطي في محافظة دير الزور، شمال شرقيّ سورية، إلى تسليط الضوء على أكبر حقول سورية النفطية، الذي كان متوسط إنتاجه قبل عام 2011 نحو 30 ألف برميل نفط خام يومياً، بحسب الخبير السوري عبد القادر عبد الحميد.
ويشير الخبير السوري، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى أن القوات الأميركية تسيطر على الحقل بعدما سيطرت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) عليه، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017. وجاء ذلك بعد طرد تنظيم "داعش" إثر سيطرته على الحقل ومعظم حقول المنطقة منذ عام 2014.
وحول إدارة حقول النفط التي تسيطر عليها "قسد"، يضيف عبد الحميد أن "هناك بعض الخبراء من كردستان العراق وشركتي إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين، وخبراء سوريين، كانوا في الحقول سابقاً"، ولكن لم يعد الإنتاج كما في السابق، بعد التخريب وعدم الصيانة.
ويقدّر عبد الحميد الإنتاج اليومي لكامل الحقول بين 80 و100 ألف برميل يومياً، يذهب جزء منها إلى سكان المنطقة، وجزء يهرَّب إلى العراق، كذلك أمدّت "قسد" نظام بشار الأسد لسنوات بالنفط الخام عبر رجل الأعمال السوري الروسي جورج حسواني، ومن ثم عبر شركة "القاطرجي"، قبل أن ينشأ خلاف ويتوقف تسويق النفط للنظام "أو يتراجع للحدود الدنيا"، وفق تعبيره.
وحول ما يتعلق بخريطة توزع النفط في سورية والجهات المسيطرة عليه، يكشف الخبير النفطي السوري أن ما يسمى "قوات سورية الديمقراطية" سيطرت منذ نهاية عام 2017 على مدن الحسكة والرقة بالكامل، وشرقي دير الزور، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط في سورية، إضافة إلى معمل غاز "كونيكو"، أكبر مؤسسة لإنتاج الغاز الطبيعي في دير الزور.
وباتت "قسد" منذ 2017 تسيطر على حقول الجفرة، العمر، التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان، ومجموع إنتاج هذه الآبار كان يشكل نحو نصف إنتاج سورية.
وسيطرت "قسد" لاحقاً على حقول الجبسة، وكبيبة، وتشرين في الحسكة، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء في المنطقة، ليكون أكثر من 70% من النفط السوري تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة أميركياً.
وتقتصر سيطرة نظام بشار الأسد، بحسب عبد الحميد، على حقول الشاعر للنفط شرقي حمص، وحقول جحر، والمهر، وجزل في بادية تدمر، لكنها حقول صغيرة لا يزيد إنتاجها على 20 ألف برميل يومياً الآن.
وبدأ نظام الأسد، مدعوماً من روسيا عبر "الفيلق الخامس" منذ عام 2017، بإعادة الاستثمار في تلك الحقول.
وكانت روسيا، بعد تدخلها العسكري في سورية عام 2015، قد أبرمت العديد من اتفاقات استثمار واستخراج وصيانة آبار نفطية وفوسفات وغاز، إذ وقعت الشركات الروسية: زاروبيج نفط، زاروبيج جيولوجيا، أس تي غه انجينيرينغ، تيخنوبروم أكسبورت، عقوداً للتنقيب وإعادة تأهيل حقول نفط وغاز وصيانة مصافي نفط متضررة، وتبعتهم شركتا فيلادا أوليك كيريلوف، ميركوري وديمتري غرين كييف.
وكانت شركة "سويوز نفتا غاز" الروسية أول شركة أبرمت اتفاقاً مع نظام الأسد عام 2013 للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه الإقليمية. وشمل العقد وقتذاك عمليات تنقيب في مساحة 2190 كلم مربع لمدة 25 عاماً، تبعتها شركة "ستروي ترانس غاز" عام 2017 بعقود التنقيب عن الغاز والنفط في شواطئ طرطوس وبانياس، بالإضافة إلى حقل قارة بريف حمص، فضلاً عن حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.
ويعاني نظام بشار الأسد من قلة توافر المشتقات النفطية، بعدما كانت صادرات سورية حتى عام 2011 أكثر من 150 ألف برميل يومياً من أصل إنتاج بنحو 385 ألف برميل، ما يدفع نظام الأسد اليوم إلى استيراد نفط خام من إيران وروسيا بأكثر من ملياري دولار سنوياً، بحسب تصريحات سابقة لرئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس.
وكشف تقرير الموازنة العامة بسورية لعام 2021 أن قيمة دعم المشتقات النفطية يبلغ 2700 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 11 ملياراً في موازنة العام 2020، و343 مليار ليرة عام 2019، بحسب ما كشف سابقاً معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، التابعة لحكومة النظام، فضل الله غرز الدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
