قال بنك تايوان المركزي، اليوم الأحد، إنه حظر على "دويتشه بنك" تداول العقود الآجلة للدولار التايواني القابلة وغير القابلة للتسليم، وعلّق تداوله لمشتقات العملات الأجنبية لمدة عامين، في إطار حملة على المضاربة.
الدولار التايواني عند أعلى مستوى في أكثر من 23 عاماً مقابل نظيره الأميركي مع ازدهار اقتصاد الجزيرة المعتمد على التجارة بفضل الطلب العالمي على منتجاتها التقنية، مع لجوء الناس إلى العمل من المنزل.
والبنك المركزي قلق على وجه الخصوص بشأن قضية يقول إن بنوكاً أجنبية ساعدت فيها شركات حبوب على الدخول في مضاربات على العملة عبر عقود آجلة قابلة للتسليم، ما أثّر في استقرار سوق الصرف التايوانية.
وأرسل البنك المركزي الجمعة الماضية، وفقاً لوكالة "رويترز" خطابات بالعقوبات إلى "دويتشه بنك" و"سيتي غروب" و"آي.إن.جي" و مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة لضلوعها في الأمر.
وبعيداً عن العقوبة المفروضة على فرع "دويتشه بنك" في تايبه، قال البنك المركزي في بيان إن مكتبي "آي.إن.جي" ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية سيُمنعان لتسعة أشهر من تداول عقود الدولار التايواني الآجلة القابلة للتسليم وغير القابلة للتسليم.
وأضاف أن مكتب "سيتي" في تايبه سيُمنع من تداول عقود الدولار التايواني الآجلة القابلة للتسليم لشهرين.
وأوضح البنك المركزي أن العقوبات ستسري من يوم غد الاثنين.
وقال يوجين تساي، رئيس إدارة الصرف الأجنبي في البنك المركزي، إن العقوبة المفروضة على دويتشه تعني أنه لن يتمكن من تداول خيارات العملات أو عقود المبادلة.
كان البنك المركزي قد أعلن الشهر الماضي إجراء تحقيق في القضية التي قال إن ثماني شركات لتجارة الحبوب ضالعة فيها.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
