يبدي موظفو القطاع الحكومي في تونس قلقا كبيرا من تأخر صرف الرواتب وغياب التطمينات الرسمية بالالتزام بمواعيد صرف الأجور الشهرية، التي تمتد في الفترة بين 17 و25 من كل شهر.
تسجل مواعيد صرف الرواتب خلال الشهرين الأخيرين ارتباكا أدخل القلق في صفوف الموظفين، ممن يبرمجون نفقاتهم والتزاماتهم المالية تجاه البنوك وفق روزنامة تلتزم بها السلطات الرسمية منذ سنوات.
وتحتاج الحكومة التونسية شهريا إلى نحو 1,6 مليار دينار (588 مليون دولار تقريبا) لصرف رواتب الموظفين، وهو رقم باتت وزارة المالية تواجه صعوبات في توفيره شهريا نتيجة التراجع في الإيرادات المباشرة لخزينة الدولة بسبب الاضطرابات وضعف موارد الميزانية.
وينشر الموظفون في القطاعات الحكومية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات تعكس حيرتهم حول مصير المرتبات، فيما يتذمر آخرون من تعاطي البنوك مع هذا التأخير، حيث تتم إضافة فوائد إضافية على أقساط القروض غير المستخلصة التي يحل أجلها الشهري.
ويقول جعفر شانا وهو موظف في قطاع التعليم، إن الأجراء في تونس أصبحوا يستجدون مرتباتهم الشهرية، مشيرا إلى أن معدل التأخير في صرف الرواتب فاق خلال الشهر الحالي 5 أيام، مبديا مخاوف من تواصل التأخير في الأشهر القادمة.
وأكد شانا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الموظفين يترددون يوميا على المصارف للسؤال عن وصول الرواتب وتسوية وضعيات مالية من شيكات وأقساط قروض، معتبرا أن الحكومة تزج بالموظفين في مآزق لا نهاية لها وتستخف بلقمة عيش التونسيين.
وأضاف أن موظفي القطاعات الكبرى مثل التعليم والصحة والنقل هم الأكثر استهدافا بتأخير صرف الأجور، مطالبا بتوضيحات رسمية حول مصير الرواتب في الأشهر القادمة في ظل تواصل التعثر الحكومي في توفير موارد للموازنة.
وتسبب إضراب دام أكثر من ثلاثة أسابيع لمصالح الجباية في توقف تحصيل موارد مالية للدولة حيث خسر حساب الخزينة يوميا بسبب هذا الإضراب أكثر من 36 مليون دولار كانت توجه أساسا لتسيير المصاريف اليومية ومنها دوفع الرواتب.
وبحسب بيانات رسمية على موقع البنك المركزي التونسي، تبلغ الموجودات الصافية في الحساب الجاري للخزينة بتاريخ اليوم الخميس 1,1 مليار دينار، وهو أقل من المبلغ الذي تحتاجه الدولة لصرف رواتب كافة موظفيها.
في المقابل، تؤكد السلطات الرسمية أن الوضع المالي الصعب للموازنة لا يحول دون مواصلة الدولة القيام بالتزاماتها المالية تجاه الداخل والخارج.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، عبدالسلام العباسي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن "تونس قادرة على سداد ديونها خلال الفترة القادمة"، معتبرا أن وضع المالية العمومية يظل مريحا في الشهرين الحالي والقادم، ولن تواجه الحكومة صعوبات في سداد أجور الموظفين.
وأكد العباسي أن بلده لديه حلول لسداد ديون بقيمة مليار دولار خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب القادمين، مرجحا أن تشهد المالية العمومية ضغوطا بسبب أقساط القروض التي لن تتخلف عنها.
وأشار إلى أن تونس تحتاج إلى 500 مليون دولار خلال يوليو/تموز المقبل و500 مليون دولار أخرى في أغسطس/آب، من أجل سداد قرض بضمان أميركي حصلت عليه تونس سابقا.
(الدولار=2.72 دينار تونسي تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
