تأثيرات محدودة للحرب في غزة على موازنة الدفاع المغربية

لم يؤثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واحتمال توسع الحرب على موازنة الدفاع المغربية كما حصل في دول أخرى، إذ يعرف الإنفاق على الدفاع ارتفاعاً طفيفاً في العام المقبل. وسترتفع ميزانية العامة لوزارة الدفاع الوطني في العام 2024 بنسبة 4 في المائة، حيث ينتظر أن يواصل المغرب التوظيف والتجنيد وتحديث تجهيزات القوات المسلحة الملكية مع تدعيم الصناعة الدفاعية.

ووفق مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي يناقشه البرلمان حاليا، يرتقب أن تصل ميزانية وزارة الدفاع الوطني إلى 5.44 مليارات دولار. وتفيد تفاصيل الميزانية أن النفقات المخصصة لموظفي الوزارة تستحوذ على الحصة الأكبر من المخصصات العامة المقبل، حيث ستنتقل من 3.94 مليارات دولار إلى 4.13 مليارات دولار.

ويجد ارتفاع الميزانية المخصصة لأجور الموظفين في الوزارة تفسيره في الوظائف المتوقعة في القطاع العام المقبل، حيث يستفيد من 7000 وظيفة جديدة من بين 30 ألف وظيفة موعودة بها الوزارات الأخرى. وسترتفع نفقات الآليات من 753 مليون دولار إلى 761 مليون دولار، ومخصصات الاستتثمار من 514 مليون دولار إلى 547 مليوناً.

غير أن مشروع قانون المالية للعام المقبل، اقترح استحداث مبلغ بقيمة 12.47 مليار دولار، وهي نقفات يؤذن للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الالتزام بجزء منها في عام 2025. تلك اعتمادات تبرمج على مدى أعوام وتدرج ضمن حساب "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع"، حيث سيتم في العام المقبل إنفاق مليار دولار منها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يدرس التراجع عن رفع ضريبة المياه والكهرباء

ويخصص المغرب حوالي 4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للدفاع، حسب موقع آفاق عالمية التابع لجامعة شيربروك الكندية، وهي نسبة كانت تجاوزت 6 في الثمانينيات من القرن الماضي. ويحتل المغرب في العام الحالي، حسب الموقع الأميركي Global Firepower المتخصص في البيانات حول القوة العسكرية، المركز 61 من بين 154 دولة، علما أن الموقع يعتمد ستين عاملا في الترتيب الذي يضعه، من قبيل حجم الوحدات العسكرية والقدرة المالية والوزن الديمغرافي والقدرة اللوجستية والجغرافية.

وتبني المغرب قانوناً يراد من ورائه تعزيز شروط تعزيز صناعة عسكرية، حيث ينتظر من ذلك التشريع تأطير عملية وضع القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع المغربي، حيث يعتبر الباحثان رشيد حودايكي وعبد الحكيم بقالي في دراسة نشراها أخيراً، أن ذلك يشكل فرصة اقتصادية بالنظر للطابع الإنفاقي المهم الذي يميز تجارة الأسلحة، الذي يعرف ارتفاعاً بالنظر للفوضى التي تميز العلاقات الدولية.

وتأخذ الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع في الأعوام الأخيرة، بالاعتبار مسألة دعم الموارد البشرية للجيش والتجنيد الإجباري، كما يستحضر تحديث ترسانته الحربية التهديدات الأمنية في المنطقة.

وعمل المغرب في الأعوام الأخيرة، وفق مصادر "العربي الجديد" على تحديث منظومته الدفاعية، حيث سعى إلى الحصول مروحيات " أباتشي" اعتباراً من 2024، ومروحيات للنقل، وطائرة حربية إلكترونية، وبطارية من نوع باتريوت، بالإضافة إلى 25 طائرة جديدة من نوع إ.ف 16 من الجيل الجديد مزودة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأسلحتها للمغرب.