بيعوا الأسهم وتمسكوا بالدولار والذهب

نصائح عدة خرجت هذه الأيام من مؤسسات مالية دولية كبرى مضمونها: "تخلصوا من الأسهم والأوراق المالية وابتعدوا عن البورصات، وتمسكوا بالدولار والذهب والسيولة النقدية"، ففي وقت الأزمات لا بد من التمسك بالأصول.

النصائح جاءت من صندوق النقد الدولي وبنوك أميركية كبرى، منها "جي بي مورغان" وبنك أوف أميركا، وذلك على خلفية توقعات متشائمة بزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 7%، وهو ما يقذف بالعديد من دول العالم نحو التعثر والإفلاس، ويرفع تكلفة الأموال والقروض.

جي بي مورغان يوصى المستثمرين وأصحاب الأموال بالتخارج من الأسهم، بيع الأوراق المالية التي في حوزتهم، والاحتفاظ بالذهب والسيولة النقدية

وهناك أيضا توقعات بتفاقم الأزمات العالمية، ومنها أزمة المصارف الأميركية وفقاعة الديون الهائلة التي تجاوزت 300 تريليون دولار، واستمرار المخاطر الجيوسياسية وحرب أوكرانيا ومخاطر كورونا وأزمات التضخم والوقود والعملات الرقمية، وتراجع معدل النمو، وتصاعد التوتر الغربي الصيني في تايوان وملفات تجارية أخرى، والتوتر الغربي الروسي بسبب الحرب والعقوبات، وظهور نتائج أعمال مخيبة للآمال لبعض الشركات الكبرى، وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا.

بنك جي بي مورغان، وهو أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم، أوصى المستثمرين وأصحاب الأموال قبل يومين بالتخارج من الأسهم، أي بيع الأوراق المالية التي في حوزتهم، والاحتفاظ بالذهب والسيولة النقدية، خاصة مع زيادة الطلب على المعدن النفيس.

وبنى البنك الأميركي الشهير نصيحته على عدة اعتبارات، أبرزها زيادة المخاوف المتعلقة بإصابة الاقتصاد العالمي بحالة ركود تشبه تلك التي حدثت في ثلاثينيات القرن الماضي، واستمرار تشديد البنك الفيدرالي السياسة النقدية ومواصلة رفع سعر الفائدة على الدولار، وتنامي القلق حيال أزمة سقف الدين الأميركي التي تتعقد يوماً بعد يوم، ومخاوف متزايدة من تعثر الولايات المتحدة عن سداد الديون.

بل إن توقعات البنك الاستثماري الصادرة قبل أيام كانت متشائمة جداً، حين قال إنّ سوق الأسهم الأميركي قد يشهد موجة بيعية أسوأ مما حدث في عام 2011، إن فشل الكونغرس والبيت الأبيض في حل أزمة سقف الدين، وإن سوق الأسهم من المحتمل أن يواجه خسائر أسوأ مما حدث قبل 12 عاماً، بسبب عوامل، منها تشدد السياسة النقدية وتراجع المعروض النقدي حالياً مقارنة بالنهج التيسيري وتوسع المعروض النقدي في 2011.

يو بي إس يدعم فكرة شراء المعدن الثمين، ويرجح أن يظل الطلب على الذهب بين البنوك المركزية قوياً، حتى بعد عام قياسي من المشتريات

وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن من المتوقع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما يثير الذعر في كلّ أسواق العالم وبورصات "وول ستريت". علما بأن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني وضعت تصنيف ائتمان الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل.

بنك يو بي إس السويسري دعم أيضا فكرة شراء المعدن الثمين، إذ قال قبل أيام إنه من المرجح أن يظل الطلب على الذهب بين البنوك المركزية العالمية قوياً، حتى بعد عام قياسي من المشتريات.

علما بأن هذه البنوك اشترت في عام 2022 نحو 1078 طنًا متريًا، وهو أعلى طلب سنوي على الذهب منذ عام 1950 وأكثر من ضعف 450 طنًا التي تم شراؤها في عام 2021.

أما مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا فخرجت علينا بتصريحات أمس قالت فيها بشكل واضح: "لم يحن وقت وداع دولاراتكم"، وذلك في ردها على توقعات بقرب أفول العملة الأميركية وبزوغ عصر اليوان الصيني والعملات الرقمية، وأكدت أنها لا تتوقع أن يحدث تحول سريع في احتياطيات الدولار لدى البنوك المركزية "لأن سبب استخدام الدولار كعملة احتياطي هو قوة الاقتصاد الأميركي وعمق أسواق رأسماله".

البنوك المركزية العالمية في طريقها لشراء 700 طن متري من الذهب هذا العام

"بنك أوف أميركا" سار في هذا الاتجاه، إذ جدد المحلل الاستراتيجي بالبنك، مايكل هارتنت، دعوته للمستثمرين لبيع الأسهم الأميركية، وحذر من فقاعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واحتمال عدم انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، إذ يمثل ارتفاع عوائد السندات خطراً.

ويبدو أنّ هذه التحذيرات وغيرها وجدت صدى لدى المستثمرين، إذ سارعت صناديق وبنوك استثمار بالتخارج من الأسهم الأميركية، كما تتواصل موجة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية التي هي في طريقها لشراء 700 طن متري من الذهب هذا العام.