واصلت بيتكوين، جاذبيتها رغم مواصلة المستثمرين الهروب من العملات الافتراضية الرئيسية على خلفية تراجع أسعارها وتكبدها خسائر فادحة بسبب القيود التي تفرضها بعض الدول عليها ومنها الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت بيتكوين خلال تعاملات، الثلاثاء، بنسبة 0.4% لتصل إلى أكثر من 46.28 ألف دولار، كما صعدت إيثريوم 0.5% إلى 3191.7 دولارا، وريبل بنسبة 1.5% عند 1.19 دولار، وتجاوزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية تريليوني دولار، لأول مرة منذ منتصف مايو/أيار الماضي، وفقًا لبيانات موقع كوين ماركت كاب.
إلا أن العملة الرقمية الأشهر تراجعت خلال تعاملات الأربعاء بنسبة 0.9% لتصل إلى 45.1 دولارًا وسط حذر المستثمرين من إجراءات السلطات بالعديد من الدول بشأن تداول العملات الافتراضية.
الصين تواصل حملاتها على الشركات التي تسمح بعمليات تداول غير مشروعة للعملات المشفرة
وأفادت صحيفة "شنغهاي سكيوريت، Shanghai Securities التابعة للحكومة الصينية، أن فرع بنك الشعب الصيني " البنك المركزي" في شنتشن يخطط لشن حملات تنظيمية على 11 شركة سمحت بعمليات تداول غير مشروعة للعملات الافتراضية.
وفي إسبانيا، أصدرت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية تحذيراً لـ 12 شركة، بما في ذلك منصات التداول هوبي Huobi وباي بت Bybit - لتقديمها خدمات استثمارية دون التسجيل لدى السلطات، وفقاً لموقع كوين ديسك.
وشهدت منتجات وصناديق الاستثمار في العملات المشفرة تدفقات نقدية خارجة للأسبوع السادس على التوالي، رغم صعود بيتكوين.
وكشفت بيانات "كوين شيرز" لإدارة الأصول الرقمية، أن المستثمرين سحبوا 22.1 مليون دولار من صناديق الاستثمار بالعملات المشفرة الأسبوع الماضي، لتستمر التدفقات الخارجة في أطول سلسلة لها منذ يناير/كانون الثاني 2018.
وتعتبر التدفقات النقدية الهاربة من منتجات العملات المشفرة وصناديق بيتكوين والمستمرة 6 أسابيع متتالية بمثابة أطول موجة تخارج أسبوعي منذ أكثر من 43 شهراً.
ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، استقبلت صناديق ومنتجات العملات المشفرة تدفقات وافدة بقيمة 5.7 مليارات دولار، منها 4.1 مليارات دولار في بيتكوين.
كما شهدت صناديق الاستثمار في إيثريوم تخارجاً بقيمة 1.1 مليون دولار الأسبوع الماضي، لكنها ما زالت تسجل تدفقات وافدة تبلغ 956 مليون دولار منذ بداية العام.
شهدت منتجات وصناديق الاستثمار في العملات المشفرة تدفقات نقدية خارجة للأسبوع السادس على التوالي، رغم صعود بيتكوين
في تطور آخر، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنّ تحرك السلفادور لتبني بيتكوين كعملة قانونية للبلاد يشكل خطرًا كبيرًا على شركات التأمين المحلية.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، أنه مع دخول بيتكوين حيز العملة القانونية بشكل رسمي في 7 سبتمبر/أيلول، فإن شركات التأمين ستكون عرضة لمخاطر ائتمانية جديدة.
وأوضحت فيتش أن أبرز تلك المخاطر ستتمثل في تقلبات أسعار الصرف، والتي تنبع من شرط قبول شركات التأمين للعملة الرقمية.
وأضافت: "ستكون هذه الشركات تحت ضغط تحويل بيتكوين إلى الدولار بسرعة لتجنب مخاطر الأسعار، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فقد تواجه شركات التأمين خسائر فادحة في حال حدوث موجة بيع لعملة بيتكوين".
وكان رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي عن مشروع قانون لجعل بيتكوين عملة قانونية، في مسعى لدعم تحويلات العاملين في الخارج.
وانتقدت وكالة فيتش حالة التسرع في تنفيذ تحويل بيتكوين عملة رسمية في السلفادور، معتبرة أنها عملية "متعجلة بلا داع، كما تترك لشركات التأمين وقتًا قليلًا للتكيف".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
