بيانات إيجابية للاقتصاد الأميركي لا تمنع رفع الفائدة مجدداً في سبتمبر

بعد صدور عدة تقارير تؤكد الحالة الجيدة التي يتميز بها الاقتصاد الأميركي في الفترة الأخيرة رغم سياسات التشديد النقدي، أظهرت بيانات حديثة، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام 2023، ما ساهم في ارتفاع معنويات المستثمرين، وزيادة احتمالات تلاشى خطر الركود على المدى القريب.

وتوسع الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية قدرها 2.4% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزًا التوقعات التي قدمها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبيرغ، والذين توقعوا معدل نمو بنسبة 1.8%.

وتشير هذه الأرقام، التي أصدرها اليوم الخميس مكتب التحليل الاقتصادي، إلى اتجاه واعد في الاقتصاد المستمر في تعافيه من آثار الجائحة. ويشير التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى نظرة مستقبلية تعكس توقعات التعافي المالي للدولة.

وجاءت القراءة الأخيرة أعلى من تلك المسجلة في الربع الأول، والذي جرى تعديله بنسبة 2%.

وأكد مكتب التحليل الاقتصادي أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت غير السكني كانا المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي خلال الربع الثاني.

أسواق

التحديثات الحية

أميركا تكسب معركة التضخم

ومن حيث الإنفاق على الخدمات، كان الإسكان والمرافق، فضلاً عن الرعاية الصحية، المساهمين الرئيسيين، فيما تصدرت السلع الترفيهية والمركبات والبنزين الإنفاق على السلع.

أيضاً، شهد صباح الخميس صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فبالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أعلنت وزارة العمل وصول عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي قدمت خلال الأسبوع المنتهي في 22 يوليو/تموز إلى 221 ألف فرد فقط، وهو أقل عدد من المطالبات منذ فبراير/شباط الماضي.

وفي نفس الوقت، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء أن طلبيات السلع المعمرة قد ارتفعت بنسبة 4.7% في يونيو/حزيران، وهو ما تجاوز توقعات الاقتصاديين، المستطلعة أراؤهم من بلومبيرغ، بزيادة 1.3% فقط لهذا الشهر.

وتضاف إلى النتائج الإيجابية ليوم الخميس قراءات إيجابية أخرى عن الاقتصاد شهدتها الأسابيع الأخيرة، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو تراجع التضخم الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، بينما أشارت مبيعات التجزئة للشهر نفسه إلى أن المستهلكين لا يزالون ينفقون أكثر مما فعلوا قبل شهر.

ومن ناحية أخرى، وبعد توقف مؤقت الشهر الماضي، واصل بنك الاحتياط الفيدرالي رفع معدلات الفائدة على أمواله للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022، في قرار حظي بإجماع المصوتين، مضيفاً ربع نقطة مئوية، وصلت بالفائدة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2001.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي الأميركي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية

واعتبر محللون أن البيانات الصادرة، كما كلمات جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي، أعطت صورة للاقتصاد الأميركي أقوى مما توقعه الكثيرون.

ووفقًا لجيفري روزنكرانز، مدير المحافظ في "شيلتون كابيتال"، لا يمكن لمجلس الاحتياط الفيدرالي أن يتصرف وفقًا للحدس، وإنما تجرى الموازنة بين مخاطر تخفيض معدلات الفائدة أسرع مما ينبغي، وهو ما قد يسمح للتضخم بالاشتعال من جديد، مقابل التمسك بالتشديد لفترات أطول مما ينبغي، ما قد يدفع الاقتصاد إلى هبوط أكثر صعوبة، وتباطؤ أكثر وضوحًا.

وقال روزنكرانز لموقع ياهو فاينانس: "إنهم يعرفون كيفية إدارة الأمور لتحفيز الاقتصاد للخروج من الركود، من خلال سياسات التيسير وخفض معدلات الفائدة. وعلى العكس من ذلك، فإن محاولة دحر التضخم الراسخ هي عملية أكثر تعقيدًا وأكثر غموضًا. لذلك، سيحتاج البنك الفيدرالي إلى رؤية دليل واضح ومقنع على أن اتجاه التضخم تحت السيطرة".

وجاء الرفع الأخير للفائدة، والذي توقعته الأسواق بصورة كبيرة، على الرغم من استمرار التضخم الاستهلاكي في تراجعه في يونيو، وهو ما برره باول بالرغبة الأكيدة للبنك في العودة إلى معدل التضخم المستهدف خلال العقد الأخير، والمقدر بـ2%.

ولاحظ محللون لهجة بيان البنك الفيدرالي، واعتبروها أكثر "حيادية" من اللهجة التي كتب بها بيان الاجتماع السابق، والتي اعتبرها كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في إل بي إل فاينانشال، "متشائمة أو متشددة".

وقال كروسبي لمحطة "سي إ بي سي" الاقتصادية: "من الواضح أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيرفع الفائدة مرة أخرى إذا لم ينخفض معدل التضخم الأساسي بوتيرة أسرع".