قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إنه لا توجد ضمانة بأن الاتحاد سيكون قادرا على الاتفاق بشكل سريع على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث تعارض مجموعة صغيرة من الدول بقيادة المجر فرض حظر على النفط.
وأضاف بوريل وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس" أننا "سنبذل قصارى جهدنا من أجل إيضاح الوضع ولا يمكنني ضمان حدوث ذلك لأن المواقف قوية للغاية ".
وتأتي تصريحات بوريل اليوم الإثنين في الوقت الذي يستعد فيه لترؤس اجتماع لوزراء خارجية الكتلة.
وأشار إلى أن "بعض الدول الأعضاء تواجه مزيدا من الصعوبات لأنها أكثر اعتمادا على النفط الروسي، ولأنها غير ساحلية، وتحصل على النفط فقط عبر خطوط الأنابيب التي تأتي من روسيا".
من جانبه قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس إن "الاتحاد بأكمله رهينة دولة عضو واحدة. هناك دول مثل المجر عرض عليها التخلص التدريجي من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2024. الجميع توقع أن يكون هذا كافيا".
والمجر أحد البلدان غير الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي إلى جانب التشيك وسلوفاكيا.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري، إن بلاده لن تساند فرض عقوبات تقف حائلاً أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر، في الوقت الذي أكدت فيه سلوفاكيا أنها ستسعى لإعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.
وترمي الحزمة السادسة من التدابير الأوروبية التي أعدتها رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين إلى فرض عقوبات على كامل المنظومة النفطية الروسية. وفي المدى القصير، سيهدف أحد التدابير إلى زيادة تكلفة الشحن البحري للنفط الروسي.
(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
