أنهى المؤشر السعودي تعاملات آخر أيام العام على تراجع، مسجلاً أول خسارة سنوية في سبع سنوات، بينما حققت البورصة المصرية أفضل أداء في أسواق الشرق الأوسط في 2022، تزامناً مع التراجع الكبير في قيمة عملتها.
وانخفض المؤشر السعودي 0.1% اليوم تحت ضغط من تراجع 1.1% في سهم مصرف الراجحي.
وأنهى المؤشر، الذي بلغ أعلى مستوياته في ما يقرب من 17 عاماً في أوائل مايو/ أيار، تزامناً مع الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة، العام بانخفاض 7.15%، بالقرب من أدنى مستوى في 20 شهراً.
ووفقاً لوائل مكارم، كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إكسنس، شهدت أسواق الأسهم فترة صعبة في 2022، وسط تأثير قوي للتضخم ورفع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا، بمعنويات المستثمرين.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار، وتتبع تحركات البنك المركزي الأميركي من كثب، بما يجعل المنطقة معرضة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
وأنهى البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، التعاملات على ارتفاع 1.2%. لكن البنك فقد رغم ذلك أكثر من 15 مليار دولار من قيمته السوقية منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن التزم استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.62 مليار دولار) في مجموعة كريدي سويس المتعثرة. (الدولار = 3.7600 ريالات سعودية)
أما عملاق النفط أرامكو، التي تخطت أبل وتربعت على العرش كأكبر شركة في العالم في مايو/ أيار، فقد تخلت عن تلك المكاسب، لتنهي العام قرب المستوى الذي بدأته عنده، مسجلة خسائر سنوية حتى الآن في السهم بلغت 1.4%.
وتراجع المؤشر القطري 1.1%. وقطر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجل المؤشر أول خسارة سنوية منذ 2017، متراجعاً 8.1% للعام.
وقال مكارم إن الحرب في أوكرانيا سبّبت تقلبات قوية في أسعار الطاقة، ما أثر بدوره في الاقتصادات حول العالم، وفي أداء الشركات بالعديد من القطاعات من النقل، وحتى التجزئة. وشدد على أن "الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام، وقد يمتد ذلك إلى 2023، مع بقاء احتمال الركود وارداً".
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، 80% هذا العام قبل أن تتخلى عن أغلب مكاسبها.
وحققت بورصة الكويت مكاسب بلغت 6.5% هذا العام، بينما ارتفعت بورصة سلطنة عمان 17.6%. وأنهى المؤشر البحريني العام على ارتفاع بنسبة 5.5%.
وخارج منطقة الخليج، حقق المؤشر المصري القيادي مكاسب خلال العام، بلغت 22% وارتفع في آخر يوم تداول في العام بنسبة 0.1%. (الدولار = 24.75 جنيهاً مصرياً)
وتحولت البورصة المصرية من الخسائر إلى المكاسب في الربع الأخير بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بمرونة أكبر في تداول العملة، إلا أن تراجع قيمة العملة المصرية قلص المكاسب الحقيقية التي حصل عليها المستثمرون.
وفي أبوظبي، خسر المؤشر 0.3% مسجلاً 10267 نقطة. وفي دبي، تراجع المؤشر 0.5% إلى 3329 نقطة. وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.8% إلى 1895 نقطة. وفي سلطنة عمان هبط المؤشر 0.3% إلى 4857 نقطة. وفي الكويت، تراجع المؤشر 0.3% إلى 8116 نقطة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
