بورصة إسطنبول تسجل أسوأ أداء بين أسواق العالم خلال أغسطس

انعكست المخاوف المستقبلية من تبدلات الاقتصاد التركي، بشكلها الأوضح، على البورصة، باعتبار أن الأسواق المالية هي ترمومتر الاقتصاد والأكثر تأثراً بالتقلبات وعكساً للمخاطر، فسجلت بورصة إسطنبول أسوأ أداء بين الأسواق المالية العالمية، خلال أغسطس/آب المنصرم، على الرغم من انتعاش الأسهم العالمية بعد هزات عدة، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر "بورصة إسطنبول 100" بنسبة 8.2% في أغسطس/آب، ليسجل أسوأ أداء بين الأسواق المالية العالمية خلال هذه الفترة، وفقاً لتقرير نشرته منصة "إنفستنغ" التي أشارت لضغوط أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر. ويرى المحلل التركي، باكير أتاجان أن تركيا، وعلى الرغم من تصريحات مسؤوليها بزيادة الصادرات والسياح والانخفاض القليل بنسبة التضخم، إلا أن تلك المؤشرات، دون الخطة الاقتصادية وأقل من النسب والمؤشرات الكلية، خاصة لجهة النمو. وهذه المؤشرات يأخذها رأس المال عوامل مهمة خلال دراسته جدوى الاستثمار في بورصة ‏إسطنبول.

‏بورصة إسطنبول والاقتصاد التركي

ويضيف مدير أكاديمية إسطنبول للفكر لـ"العربي الجديد" أن الأحداث الداخلية، خاصة في ولاية قيصري، أثرت كثيراً، سواء لجهة هروب بعض ‏رؤوس الأموال السورية والعربية من بورصة إسطنبول أو حتى لتوجس رأس المال العالمي، خاصة أن ثمة تقارير أمنية دولية "أميركية"، وتوقعات لمؤسسات اقتصادية كبرى، أشارت لاضطرابات داخلية في تركيا، الأمر الذي يخيف رؤوس الأموال الكبرى التي يعوّل عليها بتسريع النمو وزيادة الإنتاج والصادرات وتشغيل العمالة. وأضاف: "لم توفق تركيا إلا باستثمار صيني لصناعة السيارات".

ويشير المحلل التركي إلى أنه، وعلى الرغم من تحسن تصنيف تركيا الائتماني وجَسر الفجوة بالميزان التجاري، إلا أن المستثمرين ينظرون لمؤشرات أخرى، منها التضخم الكبير وتذبذب سعر الصرف. وقال: "لا يهم المستثمر انخفاض سعر العملة بل عدم استقرارها والقدرة الشرائية واتساع السوق، وهذه المؤشرات لم تطمئن رؤوس الأموال قبل تحقيق الخطة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة منتصف العام الماضي.

ولكن أتاجان يستدرك، أن بلاده لم تزل جاذبة لرؤوس الأموال الكبيرة، متوقعاً تحسن أداء بورصة إسطنبول الشهر الجاري، بواقع التوجه لبدء تخفيض سعر الفائدة، لأن سعر الفائدة 50% اليوم، يدفع بالأموال إلى خزائن المصارف التي تحقق أعلى فائدة وربح من أي مشروع أو سهم. وشهدت تركيا سحباً متزايداً لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث تم سحب 2.9 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية حتى 16 أغسطس/آب، وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي.

ويعكس هذا الانسحاب، وفقاً للمنصة، القلق المتزايد تجاه الاقتصاد التركي، خاصةً في ظل بقاء أسعار الفائدة عند 50%، وهي من بين الأعلى عالمياً، في حين يستمر التضخم في إلحاق الضرر بأرباح الشركات. وتوقعت شركة "إيه تي إيه" للاستثمارات في إسطنبول، انخفاضاً بنسبة 28% في صافي أرباح الشركات التركية التي تتابعها هذا العام، مما يبرز التأثير الشديد للوضع الاقتصادي الحالي. وأكد بوراك تشيتينكر، مدير الصندوق في شركة "إستراتيجي بورتفوي" لإدارة المحافظ، سيطرة عدم اليقين على الأسواق في ما يخص مستقبل الأسهم التركية، مشيراً إلى أن التأثير الكامل للعوامل السلبية على السوق لن يتضح حتى يتم الإعلان عن أرباح الربع الثالث.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا: شائعة استقالة شيمشك تتفاعل مع تأخّره في تنفيذ وعوده

ويقول أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو: إن رفع سعر الفائدة إلى 50% جعلها المناخ الأكثر جذباً للرساميل، سواء المحلية أو حتى للمقترضين من مصارف دولية، كاليابان، بفوائد شبه صفرية، للاستثمار بالمصارف التركية، ما أثر على السوق المالية التي تحمل مخاطر، إلى جانب العائد الذي لا يقارن مع أرباح الفائدة المصرفية. وحول أثر شائعة استقالة وزير المال والخزانة التركي، محمد شيمشك على البورصة، يضيف شعبو لـ" العربي الجديد" أنها "كانت ذات أثر كبير جداً، ولكن إلى فترة محدودة، لم تتجاوز بضعة أيام، حتى جاء تكذيب الخبر رسمياً وإصدار الوزير بيان النفي.

ولكن شعبو يشير إلى أن الاقتصاد التركي عموماً، يعاني انكماشاً شديداً، مؤكداً ‏أن الترقب، محلياً ودولياً، هو سيد الموقف، ريثما يرى المراقبون ترجمة لخطة الحكومة الاقتصادية، وتراجع معدل التضخم وتحسن وثبات سعر الصرف وعودة الاقتصاد التركي إلى ما كان عليه من نسب نمو مرتفعة، وصلت به إلى المرتبة الثانية عالمياً.

وتستمر الليرة التركية بالتراجع ليتعدى سعر صرف الدولار الـ34.0819 ليرة واليورو الـ37.607 اليوم الأحد، ويتراجع الذهب بشكل طفيف، مسجلاً  2760 ليرة، بانخفاض بنسبة 0.15% في اليوم، حسب منصة أدويت التركية.