ارتفعت مؤشرات البورصات الخليجية، باستثناء البحرين، في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قمة فارقة خليجية لتسوية الأزمة الناتجة عن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار بري وجوي وبحري على قطر قبل 3 سنوات.
وسجلت البورصة القطرية أداءً قوياً، لتتصدر صعود الأسواق الخليجية، بعد أن نما مؤشرها العام بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 10618.3 نقطة.
وقبل ساعات من بدء القمة، أعلنت الكويت أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر. ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله إلى السعودية، اليوم ، للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عانقه عند نزوله من الطائرة، وفق نقل مباشر لمحطات التلفزة. وهي الزيارة الأولى لأمير قطر إلى المملكة منذ بدء الأزمة.
وارتفعت أسهم 33 شركة في بورصة قطر، فيما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وزادت القيمة السوقية للشركات بنحو 8.3 مليارات ريال (2.28 مليار دولار)، بعد أن وصلت إلى 613.56 مليار ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 605.2 مليارات ريال.
وفي السعودية، نما مؤشر "تاسي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 8682.1 نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي المالي 1.16%، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أقل بلغت 0.55%.
وصعد المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.49%، وزاد مؤشر سوق مسقط 0.53%، فيما سجلت بورصة البحرين الهبوط الوحيد بين الأسواق الخليجية، بعد أن تراجع مؤشرها العام بنسبة 1.82%، متأثرة بتراجع قطاعات البنوك، والخدمات، الصناعة، والاستثمار.
وسادت أجواء من التفاؤل في اوساط المستثمرين بمعظم الأسواق من تحقيق مصالحة خليجية تحد من الخسائر المتراكمة التي خلفتها الأزمة السياسية، بالإضافة إلى تهاوي عائدات النفط، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، التي فاقمت الصعوبات المالية للشركات والدول على حد سواء.
ووقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي، وبينهم أمير قطر، وفق ما نقلت شاشات التلفزة في نقل مباشر، على بيان العلا الذي قال ولي العهد السعودي إنه "لتأكيد التضامن والاستقرار".
ورغم الأضرار التي تعرضت لها قطر جراء الحصار، إلا أن الخسائر طاولت أيضا دول الحصار، ولا سيما الإمارات التي كان للقطريين استثمارات في العقارات فيها، فضلاً عن حركة التجارة النشطة التي اعتمدت قبل السنوات الثلاث الماضية على الأعمال الإنشائية في المشروعات المرتبطة بتنظيم كأس العالم في قطر 2022.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، تعرَّض الرفاه الخليجي، وفق محللين اقتصاديين، لتحديات بالغة بسبب الأزمة الخليجية وتراجع أسعار النفط والفواتير الباهظة التي تخلّفها الأزمة الصحية العالمية.
ووفق تقرير حديث نشرته صحيفة" نيويورك تايمز" تحت عنوان "انفراجة خليجية تحلّق في الأفق"، هناك مكاسب كبيرة ستحصدها دول الخليج لشعوبها، وكذلك المنطقة ككل في شتى القطاعات بعد المصالحة الخليجية.
وأظهر تقرير صادر حديثاً عن شركة كامكو إنفست الكويتية (خاصة)، تهاوي أرباح الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية بنسبة 34.5%، على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الماضي، بينما كانت الشركات قد بدأت بالأساس سلسلة من انحسار النمو في أعقاب الأزمة الخليجية.
وأشار التقرير إلى أن أرباح الشركات بلغت خلال الفترة من يوليو/ تموز حتى نهاية سبتمبر/ أيلول نحو 25.1 مليار دولار، مقابل 38.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت أرباح الشركات في بورصة دبي أعلى نسبة هبوط بـ 59.2% تلتها الشركات في البحرين بنسبة 51.1%، ثم السعودية بنسبة 37% والكويت 30% وسلطنة عُمان بنسبة 15.3%وقطر 12.4%، وفي سوق أبوظبي 2.46%.
ودفعت تداعيات كورونا وهبوط عائدات النفط، دول الخليج إلى تكثيف الاقتراض ليصل إلى مستوى قياسي، حيث يندفع المقترضون لدعم موازناتهم المعتمدة على مبيعات الخام.
وباعت حكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 102 مليار دولار من الديون في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، منها 59 مليار دولار ديونا حكومية فقط، وفق تقرير بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرا، فيما تشير البيانات الرسمية إلى اقتراب الديون التراكمية الخليجية من 600 مليار دولار بنهاية 2020.