قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحكومة ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز بحلول نهاية الربع الثاني من العام وإن "الاتجاهات الإيجابية" في شتى قطاعات الاقتصاد تكتسب زخماً بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقفزت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5% منذ فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، السوق الأسبوع الماضي بتخفيضات أخرى في أهداف الإنتاج اعتباراً من مايو/ أيار.
وسجلت روسيا عجزاً في الميزانية بلغ 29 مليار دولار في الربع الأول من العام، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض إيرادات صادرات الطاقة المهمة، والتي استهدفتها العقوبات الغربية.
وفي حديثه خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون أشاد بوتين بمتانة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية.
وقال إن إيرادات روسيا من النفط والغاز، وهي عنصر رئيسي في ميزانية الدولة، تراجعت نحو 1.3 تريليون روبل (15.8 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023.
وأضاف بوتين "من المتوقع، في ظل ارتفاع أسعار النفط، أن يتغير الوضع بحلول نهاية الربع الثاني، حين تبدأ عائدات النفط والغاز الإضافية في التدفق إلى الميزانية".
وأدى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية ودخل حيز التنفيذ في 5 فبراير/ شباط الماضي إلى تحويل مسارات شحنات الديزل الروسي من الأسواق الأوروبية ليس فقط إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ولكن أيضًا بشكل متزايد إلى أميركا اللاتينية.
وتشير بيانات "رفينيتف إيكون" التي نقلتها نشرة "أويل برايس" الأميركية إلى أن روسيا صدرت أكثر من 580 ألف طن من الديزل إلى أميركا الجنوبية وأميركا اللاتينية في مارس/ آذار الماضي، منها 440 ألف طن ذهبت إلى السوق البرازيلية.
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن روسيا قد تشهد عجزاً أكبر بكثير في الميزانية وفائضاً أقل في ميزان المعاملات الجارية هذا العام، في حين أن العزلة العالمية وتراجع إيرادات الطاقة يضعفان آفاق نموها لسنوات مقبلة.
ورفع الصندوق توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 في روسيا إلى نمو 0.7% من 0.3%، لكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.3% من 2.1%، قائلاً إنه يتوقع أيضاً أن يؤدي نقص العمالة ونزوح الشركات الغربية إلى الإضرار باقتصاد البلاد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
