بهذا الشرط يخفض المركزي الأوروبي الفائدة في سبتمبر

أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول القادم، فهذا أمر ممكن، لكن بشرط أن تتحسّن توقعات التضخم الأوروبي، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن عضو مجلس إدارة البنك بوريس فوجيتش يوم الاثنين. فالرجل قال في مقابلة مع الشبكة الأميركية إنه على الرغم من أن الإجراء في يوليو/ تموز المقبل ليس مستبعداً تماماً، إلا أن المزيد من البيانات ومجموعة جديدة من التوقعات ستكون متاحة بعد شهرين.

وأي إشارة إلى التأخير في الوصول إلى هدف المركزي من شأنها أن تقلل فرص إجراء خفض آخر في تكاليف الاقتراض في ذلك الوقت، بحسب فوجيتش، الذي قال من كرواتيا إنه "من أجل القيام بالمزيد، نحتاج إلى رؤية المزيد، وأي إطالة في تحويل التضخم نحو الهدف المتوسط الأجل يضعف الحجة المؤيدة لخفض أسعار الفائدة، والعكس صحيح".

وقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تسعة أشهر من آخر زيادة. وجاء القرار جنباً إلى جنب مع التوقعات التي تظهر تضخماً أسرع قليلاً هذا العام والعام المقبل ومساراً أطول إلى حد ما نحو 2%، علماً أنه حتى يحين موعد القرار، ستبرز قراءات جديدة للتضخم والنشاط الاقتصادي والوظائف وأسواق المال.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الأربعاء الماضي، أن أسعار المستهلك ارتفعت 2.4% على أساس سنوي، بعد أن كان التضخم قد تراجع إلى 2.2% في أبريل/نيسان الماضي. وأوضحت رئيسة مكتب الإحصاء روت براند أن الارتفاع الطفيف في معدل التضخم يعود إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أسعار الطاقة والغذاء قد حدّت من التضخم الإجمالي منذ بداية هذا العام.

سيارات

التحديثات الحية

كيف استعد مصنعو السيارات الكهربائية في الصين للتعريفات الأوروبية؟

وتتوقع معاهد بحوث اقتصادية رائدة أن يتراجع التضخم في أكبر اقتصاد بأوروبا بشكل ملحوظ إلى 2.3% هذا العام، بعدما سجل العام الماضي 5.9% في المتوسط.

ويوم الجمعة المنصرم، ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.3% في مايو/أيار الفائت، على أساس سنوي، مسجلاً صعوداً بنسبة 0.1% عن أبريل، والذي سجل 2.2%. وكشفت بيانات المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) أن هذه الزيادة الطفيفة في التضخم جاءت ناتجة تسارع إضافي على مدى عام في أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، في حين تباطأت أسعار الخدمات. وأشار المعهد الفرنسي للإحصاء، إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 1.3%، كما ارتفعت أسعار الخدمات 2.8%، بينما بقيت أسعار المنتجات المصنعة مستقرة.