بنوك مصرية تخفض سعر شراء الدولار إلى أقل من 49 جنيهاً
بنوك مصرية تخفض سعر شراء الدولار إلى أقل من 49 جنيهاً
تراجع سعر شراء الدولار في عدد من البنوك المصرية إلى أقل من 49 جنيهاً، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف الجزئي الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي تزامن مع إعلان الحكومة عن توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 9.2 مليارات دولار.
وخفض البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، والبنك المصري الخليجي، وبنك الكويت الوطني، سعر شراء الدولار من العملاء إلى 48.95 جنيهاً، مقابل 49.05 جنيهاً للبيع. فيما تراجع سعر الشراء في بنك التنمية الصناعية إلى 48.90 جنيهاً، مقابل 49 جنيهاً للبيع.
كما تراجع سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي أجريكول، إلى 49 جنيهاً، مقابل 49.10 جنيهاً للبيع، وإلى 49.15 جنيهاً في البنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية، مقابل 49.25 جنيهاً للبيع، وإلى 49.25 جنيهاً في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل 49.35 جنيهاً للبيع.
وتسبب التعويم الجزئي للجنيه المصري للمرة الرابعة في غضون عامين، في رفع نسبة التدهور في قيمة العملة إلى ما يقرب من 80% من قيمته منذ التعويم الأول عام 2016، والذي جاء في إطار اتفاق مع صندوق النقد لإصلاح اقتصادي هيكلي، طبقته الحكومة مع ارتفاع الدولار من نحو 8.80 جنيهات إلى 15.70 جنيهاً، ثم لأكثر من 20 جنيهاً بداية عام 2017، وصولاً إلى 49.70 جنيهاً للدولار في البنوك نهاية الأسبوع الماضي.
وقبل قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف لمدة عام تقريباً عند نحو 30.95 جنيهاً للدولار، مقابل سعر وصل إلى 68 جنيهاً فأكثر للدولار في السوق الموازية.
وارتفعت الديون الخارجية لمصر من نحو 45.2 مليار دولار في 2014 إلى 164.5 ملياراً، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أي بزيادة نسبتها 264%. وتواجه الحكومة نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية، تفاقم مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في 2022، ما دفعها إلى طرح أصول استراتيجية للبيع أمام مستثمري الخليج، والتوسع في الاقتراض من الخارج، لسداد أعباء الديون.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى نسبة 36%، خلال فبراير/ شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه، وسط زيادات في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، والخضروات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بنسبة 47%، وفق إحصائيات رسمية.
وأمس الأحد، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، مشيراً إلى أن بلاده حققت فائضاً أولياً في ميزانية أول 8 شهور من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف الوزير المصري: "صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ستدعم جزءاً من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي".
وتابع: "نحن اليوم نستهدف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2024 - 2025".
