بنك يهدد اقتصاد سويسرا... إليك تفاصيل مبادرة تأميم "يو بي أس"
تريد مبادرة شعبية في سويسرا إجراء تصويت على التأميم الجزئي لمجموعة "يو بي أس"، حسبما كتب المبادرون على موقعهم على الإنترنت.
وتقترح حملة "مبادرة البنوك" تعديل الدستور السويسري لينص على أن "البنوك الكبيرة ذات الأهمية النظامية يجب أن تدار كشركات مساهمة مع الدولة، باعتبارها المساهم الأكبر من حيث رأس المال"، وفقاً للموقع الإلكتروني.
النص قيد المراجعة حالياً من قبل السلطات الفيدرالية. إذا أعطوا الضوء الأخضر لذلك، فسيكون أمام المبادرين 18 شهراً لجمع 100 ألف توقيع لقضيتهم. وسيتعين بعد ذلك على وزراء البرلمان والحكومة إبداء رأيهم قبل أن يجري طرح هذه القضية للتصويت الوطني، وهي عملية من المرجح أن تستغرق سنوات عدة.
تشكل المبادرات الشعبية جزءاً أساسياً من نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا. وحتى لو لم ينجحوا، فإنهم غالباً ما يؤثرون على النقاش العام، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
وبعد عملية الاستحواذ التي توسطت فيها الحكومة على منافسه السابق كريدي سويس، أصبحت أصول بنك "يو بي أس" الآن حوالي ضعف حجم الاقتصاد السويسري. وأثار هذا مخاوف من أن البنك سيكون أكبر من أن يتمكن من إنقاذه.
وقال بيرنهارد شميدت، مدير المدرسة البالغ من العمر 58 عاماً، من قرب زيوريخ والذي يقود المبادرة، لصحيفة "سونتاغس تسايتونج" الأسبوعية: "إن بنك "يو بي إس" يشكل خطراً جماعياً على اقتصادنا. في الأزمة المقبلة، يمكن أن تنهار البلاد بأكملها".
تفاصيل المبادرة
وتشرح المبادرة، في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن النص المقترح يقول إنه "يعدل الدستور الاتحادي على النحو التالي: الفقرة 1 مكرر يجب إدارة البنوك الكبيرة ذات الأبعاد ذات الأهمية النظامية كشركات مساهمة في الاقتصاد المختلط، حيث تكون الحكومة الفيدرالية هي صاحبة الأغلبية من حيث رأس المال. يمكن للبنك إصدار شهادات المشاركة".
أما في الأسباب فقد "أظهر الماضي القريب مرة أخرى أن البنوك الكبرى ذات الأهمية النظامية يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد السويسري. وكان لا بد من استخدام قانون الدولة والطوارئ بشكل متكرر لإنقاذ البنوك".
ولفتت المبادرة إلى أنه "تهدف مبادرتنا المصرفية إلى تحقيق إشراف أفضل على الهيئات المصرفية ومراقبة العمليات التجارية للبنوك الكبيرة ذات الصلة بالنظام ،باستخدام نموذج الاقتصاد المختلط مع أغلبية الأسهم في الحكومة الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، وكدرس مستفاد من الأزمات المصرفية في عام 2008 (UBS AG) و2023 (كريدي سويس)، ينبغي حماية دافعي الضرائب ورأس مال الدولة بشكل أفضل، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة البالغة الأهمية".
وتابعت "من خلال مبادرتنا المصرفية، لا نهدف إلى تأميم المركز المالي؛ بل نريد بدلاً من ذلك خلق توازن مستدام في المركز المالي، في ظل النموذج الاقتصادي المختلط للبنوك الضخمة ذات الأبعاد المهمة جهازياً. وبهذه الطريقة، تستطيع الحكومة الفيدرالية أن تتفاعل بشكل وقائي مع التهديدات المحتملة في مرحلة مبكرة، وسوف تتجنب التورط في التزامات شديدة المضاربة".
وأضافت "يساعد نموذج المبادرة المصرفية على تحفيز الاقتصاد بطريقة محكمة للاستعداد للتحديات العالمية القادمة، مع التركيز على المهام الأساسية للنظام المالي. يمكن للحكومة الفيدرالية التأثير بشكل خاص على الاستثمارات في قطاعات ومشاريع معينة، وتوجيه النمو على طول مسارات صحية وضمان التوظيف".
وشرحت "اليوم، لم يعد بنك UBS AG بنكاً رئيسياً ذا أهمية نظامية فحسب، بل أصبح في الواقع بنكاً حكومياً من ناحيتين، أولاً لأنه لم يتمكن من الاستحواذ على بنك Credit Suisse إلا بفضل ضمانات بالمليارات من الدولة، وثانياً لأنه أصبح من الواضح أن UBS AG كبير بما يكفي ليكون قادراً على عدم الغرق في حالة حدوث أزمة. لقد أصبح بنك UBS AG أخيراً أكثر من أي وقت مضى "أكبر من أن يفشل". ونموذج الاقتصاد المختلط وفق المبادرة المصرفية يأخذ هذه الظروف بالاعتبار بطريقة منطقية".
وختمت "علاوة على ذلك، فإن التقرير الذي حصلت عليه الحكومة الفيدرالية من البروفيسور مانويل أمان (جامعة سانت غالن) يصف تأميم UBS AG بأنه خيار واقعي، وهو ما يدعم بشكل علمي مبادرتنا المصرفية. بالنسبة للبنوك التي تمتلك الحكومة الفيدرالية أغلبية أسهمها، يكون المقر القانوني في سويسرا إلزامياً".
ما هو "يو بي أس"؟
يكتسب "يو بي أس" أهمية كبيرة كونه حافظ ثروات أثرى الأثرياء في العالم، ويشرح موقع "كابيتال" المالي المتخصص أنه بنك خدمات مالية عالمي مقره في سويسرا، ويعتبر أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، ويقدم الخدمات المالية للعملاء من القطاع الخاص والشركات والمؤسسات. في عام 1862، جرى تأسيس بنك الاتحاد السويسري في زيورخ. وفي عام 1997، اندمج البنك مع مؤسسة البنك السويسري (SBC) ليصبح UBS AG.
يقدم UBS خدمات في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للأفراد. تبلغ قيمة قسم إدارة الثروات التابع له أكثر من 2.6 تريليون دولار من الأصول.
يتمتع البنك بحضور عالمي كبير، وله مكاتب في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنذ ذلك الحين نما وأصبح مؤسسة مالية بارزة تحظى باحترام كبير.
في 19 مارس/ آذار، أعلن المسؤولون التنفيذيون في بنك UBS أنهم سوف يستحوذون على بنك الاستثمار المتعثر Credit Suisse في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 3.2 مليارات دولار. وقالت المجموعة إنها تخطط للتحرك "بسرعة" في إنهاء الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك كريدي سويس.
من هم المساهمون في بنك UBS؟
وفقاً لبيانات من شركة سيمبلي وول ستريت، فإن أكبر المساهمين في مجموعة UBS هم المستثمرون المؤسسون، الذين يمتلكون ما يقرب من 54% من الأسهم، فيما %45.7 من الأسهم مملوكة لعامة الناس، وتمتلك الشركات الخاصة 0.007%.
يدير المستثمرون المؤسسون مجموعات كبيرة من الأموال، نيابة عن المستثمرين، مثل شركات التأمين، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأوقاف. ومن ناحية أخرى، فإن المستثمرين الأفراد هم أولئك الذين يميلون إلى الاستثمار في الأسواق المالية باستخدام أموالهم الخاصة. إنهم يميلون إلى استثمار مبالغ أصغر من المستثمرين المؤسسيين، ولديهم أهداف مختلفة ومستويات تحمل المخاطر.
أما أكبر خمسة مساهمين رئيسيين في مجموعة "يو بي أس" بحسب "كابيتال" فهم Chase Nominees وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تقدم خدمات الترشيح للعملاء الذين يرغبون في الاحتفاظ بالأوراق المالية دون الكشف عن أسمائهم في السجلات العامة. وDTC وهي غرفة مقاصة كبيرة تحتفظ بأسهم باسمها للبنوك والوسطاء والمؤسسات، من أجل تسريع بيع ونقل الأسهم.
كذا تبرز شركة Nortrust Nominees، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها في لندن، وتقدم الخدمات المالية وخدمات الحراسة للعملاء. والبنك المركزي للنرويج، ويدير أيضاً صندوق التقاعد الحكومي العالمي، وشركة Artisan Partners وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
