بنك قطر الوطني: أزمة إمدادات السلع الأولية ستؤدي لتصاعد التضخم ونقص الموارد عالمياً

أكد تقرير اقتصادي اليوم السبت، أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات المصاحبة لها تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة في جانب الإمدادات، وليس في جانب الطلب من الاقتصاد العالمي.

وأضاف التقرير الذي أصدره بنك قطر الوطني (QNB)، أن أزمة الإمدادات في أسواق السلع الأساسية، ستؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم. كما تتزايد المخاطر المالية بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للصدمات على المؤسسات المالية وتجار السلع.
ولفت التقرير وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن "الاقتصاد العالمي بدأ يطوي صفحة جائحة كوفيد-19، لكن وقع حدث مهم آخر له عواقب جيوسياسية واقتصادية سلبية، وهو الأزمة الروسية - الأوكرانية".
وأشار التقرير إلى أن التأثير المباشر لحرب أوكرانيا على الطلب العالمي محدود نوعاً، نظراً لحجم الاقتصادين الروسي والأوكراني.

لكن من جهة أخرى، فإن قاعدة موارد البلدين الطبيعية كبيرة ويمكن أن تؤثر الاضطرابات بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي من خلال صدمات الإمداد في أسواق السلع الأساسية.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لروسيا نحو 1.5 تريليون دولار وتدفقات تجارية بنحو 600 مليار دولار، لتمثل روسيا أقل من 2% من النشاط الاقتصادي العالمي أو التجارة العالمية.

أما أوكرانيا، التي يبلغ حجم اقتصادها 155 مليار دولار وتبلغ تدفقاتها التجارية 100 مليار دولار، فهي تمثل نسبة أقل من ذلك بكثير في النشاط الاقتصادي العالمي.
ورجح التقرير أن تعاني الأسواق الناشئة الضعيفة من تدهور الأوضاع المالية العامة والحسابات الجارية. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تواجه البلدان منخفضة الدخل نقصاً شاملاً في الغذاء.
وأشار التقرير إلى أن بنوك أوروبا الشرقية التي لديها انكشاف على روسيا يمكن أن تتكبد خسائر كبيرة، مما سيضع ضغوطا على النظام المالي الأوروبي. وبالتالي، يمكن أن تؤدي الصدمات المالية السلبية إلى زيادة الضغوط السلبية الحالية على النمو العالمي.