أعلن بنك المغرب، اليوم الخميس، عن التوجه نحو تسقيف عمليات إعادة شرائه سندات الخزينة في السوق الثانوية في حدود 2.5 مليار دولار، وهي العملية التي انطلقت منذ بداية العام الحالي من أجل تعظيم السيولة في السوق.
ونظم بنك المغرب منذ بداية العام الجاري طلبات عروض تتعلق بعملية هيكلية لشراء سندات الخزانة في السوق الثانوية التي لا تساير عمليات السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي أطلق يوم الاثنين الماضي، عملية سجلت طلبا إجماليا بلغ 130 مليون دولار، حيث استجاب له كليا البنك الذي أوضح أن متوسط استحقاق سندات الخزانة التي اشتراها بلغ نحو 3 أشهر، بمعدل مردودية متوسط قدره 3.16%.
ووصل إجمالي العمليات الهيكلية لبنك المغرب إلى 1.6 مليار دولار، بعدما أجرى البنك إعادة شراء سندات بـ1.5 مليار دولار في 9 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكد يونس عصامي مدير السياسة النقدية والصرف في البنك المركزي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي بالرباط، أن عملية إعادة شراء أسهم الخزانة تأتي في سياق انخفاض الطلب على السندات في ظل مخاوف المستثمرين في ما يتصل بتطور سعر الفائدة الرئيسي.
وكان البنك المركزي عمد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى رفع معدل الفائدة المرجعي 50 نقطة أساس كي يصل 2.5%، وذلك ضمن مسعى لكبح التضخم الذي بلغ في نهاية العام الحالي 6.5%.
وتعتبر عمليات تدخل بنك المغرب في السوق الثانوية للسندات الأولى في تاريخه، حيث كان محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري قد أعلن عنها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سياق متسم بارتفاع التضخم وارتفاع متسارع لمعدلات الفائدة الرئيسية.
وأكد الجواهري أنه "إذا جرى التعبير عن حاجيات على مستوى الخزانة، سنذهب إلى السوق الثانونة بهدف شراء سندات الخزانة وضبط السيولة على مستوى سوق سندات الدولة".
وأكد عصامي أن غالبية المستثمرين ليست لديهم رؤية واضحة حول تطور معدلات الفائدة، ما دفعهم إلى تفضيل الانتظار عوض الاستثمار.
وشدد على أن شراء سندات الخزانة، هو وسيلة لحفز السيولة دون التأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي.
وينتظر أن يستمر شراء بنك المغرب لسندات الخزانة في ضخ السيولة في السوق الثانوية التي تعاني من ارتفاع المعدل وانخفاض قيمة الأموال المستثمرة.
وتأتي سياسة البنك لإعادة شراء السندات في السوق الثانوية، في وقت ينهج فيه سياسة منذ العام الماضي ترمي إلى محاصرة التضخم عبر رفع معدل الفائدة الرئيسي.