- التضخم المتراجع من 6.1% العام الماضي إلى توقعات بوصوله إلى 1.5% هذا العام، يعكس نجاح السياسات المتبعة في السيطرة على التضخم ودعم القدرة الشرائية.
- تحذيرات من دخول مرحلة الانكماش التضخمي وتأثيراتها على النمو والتمويل، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تخفيف السياسة النقدية لتجاوز الصعوبات.
قرر بنك المغرب (المركزي) اليوم الثلاثاء تغيير معدل الفائدة الرئيسي، حيث عمد إلى خفضه من 3% إلى 2.75%، في سياق متسم بانخفاض معدل التضخم إلى أدنى المستويات.
وكشف البنك عقب اجتماع مجلسه بالرباط عن خفض معدل الفائدة الرئيسي مع الحرص على المضيّ في مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية محلياً ودولياً. وجاء اتخاذ قرار خفض معدل الفائدة الرئيسي في سياق انخفاض معدل التضخم إلى 0.4%، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأسعار لشهر مايو/ أيار.
وتوقع بنك المغرب في بيان له صدر عقب اجتماع مجلسه انخفاض معدل التضخم في العام الحالي إلى 1.5%، بعدما وصل إلى 6.1% في العام الماضي. وكان التضخم في العام الماضي قد دفع بنك المغرب إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية بنقطة ونصف مئوية على ثلاث مراحل، ليصل إلى 3%، وذلك ضمن مسعى لتشديد السياسة النقدية.
وأوضح بنك المغرب أن خفض معدل الفائدة الرئيسي عبر قراره اليوم الثلاثاء جاء بعدما سجل أن معايرة تشديد السياسة النقدية وتتبع انتقال قراراته، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية، أفضت إلى التقدم نحو عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع الحفاظ على انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة.
وجاء خفض سعر الفائدة مخالفاً لتوقعات مستثمرين، حيث أوضح استطلاع أنجزه المركز التجاري للبحث في الأسبوع المنصرم أن 93% رجحوا مواصلة تثبيت سعر الفائدة، بينما توقع 7% فقط خفضه بنسبة 0.25%.
ويتجلى أن التحكم في المسلسل التضخمي أعطى نتائجه المتوخاة على اعتبار أن التضخم الذي بلغ 7.1% في الخمسة أشهر الأولى من 2023، تراجع كي يستقر عند 0.4% في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.
وكان تحليل للمركز المغربي للظرفية قد حذر من الدخول في مرحلة الانكماش التضخمي، خصوصاً أن ذلك يترافق مع ضعف بدأ يعتري بعض الرافعات الداخلية للنشاط، وهو ما يؤشر عليه مستوى الإقراض الذي تباطأ. ودعا المركز إلى تخفيف السياسة النقدية، بعدما لاحظ أن القروض المصرفية الموجهة للمقاولات لم ترتفع إلا بـ0.9% في نهاية إبريل/ نيسان، مقابل 4% عاماً قبل ذلك، وهو ما يؤشر على الصعوبات التي يصادفها حاملو المشاريع.
وتظهر تلك الصعوبات أكثر على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جداً في الحصول على التمويلات، وهي صعوبات ليست غريبة، حسب المركز، عن الارتفاعات المتوالية التي سجلها سعر الفائدة الرئيسي.
وينعكس تشديد السياسة النقدية كذلك على النمو الذي يحوم حول 3% مع فارق مقارنة بالإمكانات المتوافرة، ما يسقط الاقتصاد في فخ البلدان ذات الدخل المتوسط، ويعطل عملية الانتقال إلى مستوى البلدان الصاعدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
