قالت وزارة الاقتصاد التونسية، اليوم الأحد، إن بنك الاستثمار الأوروبي وافق على قرض لتونس قيمته 220 مليون يورو (233 مليون دولار)، بينها 150 مليون يورو مساعدات عاجلة للأمن الغذائي.
وأكد وزير الزراعة التونسي محمود إلياس حمزة أن القرض سيساعد البلاد على تأمين إمدادات منتظمة من القمح اللين.
وتعاني تونس من أزمة مالية طاحنة نجم عنها نقص في العديد من السلع الغذائية الأساسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، وشهد معدل التضخم في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفاعا غير مسبوق إلى 9.8%، في ظل استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا، بحسب المعهد الوطني الإحصاء (حكومي).
وارتفع العجز التجاري في تونس بنسبة 58.8%، مسجلا 7.34 مليارات دولار من بداية العام الجاري وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
والأربعاء الماضي، أجّل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده غدا الاثنين، 19 ديسمبر/كانون الأول، لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني 2023.
كانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
ويتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.
(الدولار= 0.9450 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
