بنك إنكلترا يرفع سعر الفائدة.. وهذه تأثيرات القرار على الأسر البريطانية

رفع بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني)، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.0 بالمائة، لكنه أرسل إشارة واضحة إلى أسواق الصرف والمال مفادها أن الفائدة لن ترتفع إلى 5.0 بالمائة أو أعلى من ذلك، وهو ما أدى إلى عمليات بيع سريعة للجنيه الإسترليني، حيث انخفض سعر صرفه مقابل كل من الدولار واليورو.

ومن المتوقع أن تكون لرفع الفائدة تداعيات خطرة على معيشة المواطن البريطاني الذي يعاني هذا العام من الغلاء المتفاقم، حيث تقود الفائدة إلى ارتفاع أقساط القروض العقارية وكلف قروض بطاقات الائتمان وأسعار السلع المستوردة.

وصوت 7 من أعضاء لجنة السياسة النقدية من بين 9 أعضاء في بنك إنكلترا لصالح رفع الفائدة إلى 75 نقطة أساس، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي البريطاني اليوم الخميس، ولكن يبدو أن هذا الارتفاع الكبير بشكل غير عادي، ولمرة واحدة، جاء بالتنسيق مع بنك الاحتياط الفيدرالي.

ويقول البنك المركزي البريطاني إن المزيد من رفع أسعار الفائدة ضروري، ولكن لن يكون حسب توقعات المستثمرين. وكانت توقعات السوق مبنية على أساس أن يصل سعر الفائدة البنكية في بريطانيا إلى أعلى من مستوى 5.25% في عام 2023. ولهذا السبب جاء رد فعل المستثمرين ببيع الجنيه الإسترليني.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بعد انهيار الإسترليني ... هل تنجو بريطانيا من هاوية الكساد؟

وتراجع الإسترليني قبيل إغلاق البورصة البريطانية في لندن إلى 1.122 دولار منخفضاً بنسبة 1.47%، بينما تراجعت العملة البريطانية مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1466 يورو.

ويتوقع اقتصاديو البنك المركزي البريطاني أن ينخفض التضخم في بريطانيا إلى صفر بالمئة في غضون ثلاث سنوات ، ما يجعله أقل بكثير من الهدف البالغ 2.0%.

وفي ظل هذا السيناريو المخطط لرفع الفائدة، من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في الانخفاض طوال عام 2023 وحتى النصف الأول من عام 2024 ، حيث من المتوقع أن تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة والظروف المالية الأكثر تشددًا في الإنفاق الاستثماري على النشاط الاقتصادي ببريطانيا.

ويتوقع بنك إنكلترا، بناء على توقعات البنك، أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.9% في العام المقبل 2023، وهو أعلى من توقعاته السابقة في أغسطس/أب الماضي التي كانت عند 1.2%. بينما يتوقع البنك كذلك أن ترتفع البطالة إلى 4.9% بارتفاع عن التقدير السابق البالغ 4.7%. لذلك فإن الرسالة التي بعثها البنك للأسواق هي أنه لا يحتاج لرفع الفائدة المصرفية إلى 5.25%، كما كانت تتوقع الأسواق.
ويرى محللون ماليون في نشرة "باوند ستيرلنغ" أن هذه التوقعات التي نشرها البنك المركزي البريطاني دفعت السوق المالي إلى خفض توقعاته لذروة أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، ما أدى إلى موجة بيعية للعملة البريطانية. وتعكس التوقعات الصارمة الصادرة عن البنك في تقرير السياسة النقدية لهذا الشهر تلك الصادرة في أغسطس/آب الماضي.

كيف ستؤثر أسعار الفائدة على الأسر البريطانية؟

من المتوقع أن يكون لرفع الفائدة البريطانية إلى 3.0% تأثير كبير على أكثر من ثمانية ملايين أسرة في المملكة المتحدة لديها مساكن تدفع عليها أقساطاً شهرية. من بينها حوالي 1.6 مليون شخص لديهم قروض عقارية من نوعية الأسعار المتغيرة، وبالتالي سترتفع كلف أقساطهم فوراً بعد قرار بنك إنكلترا رفع الفائدة 0.75%. وذلك حسب مؤسسة "يو كيه فاينانس".

ولكن الأسر ذات سعر الفائدة الثابت ستكون قروضهم محمية مؤقتًا من أي تغييرات في السعر الأساسي لبنك إنكلترا في الوقت الراهن، ومع ذلك، فإن هذه الأسر ستشعر بالمعاناة المالية عندما يحين وقت إعادة تقييم القرض العقاري في نهاية المدة المحددة.

وأظهر تحليل أجرته شركة "أوكتين كابيتال" اللندنية للجانب المعيشي أن زيادة الفائدة ستؤثرعلى حملة البطاقات الائتمانية، حيث إن الفائدة المرتفعة ستزيد من أعباء خدمة قروض بطاقات الائتمان والقروض المصرفية وقروض السيارات.