بنك إنكلترا يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 4 سنوات

أعلن بنك إنكلترا (المركزي)، اليوم الخميس، عن أول خفض في سعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، ليصل إلى 5%، وقال محافظ البنك أندرو بيلي إن صناع السياسات النقدية سيتحركون بحذر خلال الفترة القادمة.

وبينما توقع العديد من المحللين إقدام بنك إنكلترا على خفض سعر الفائدة بعد اجتماعه الأخير، فإن عدم صدور إشارة واضحة من البنك المركزي غلف القرار بالشكوك، قبل أن يتم الإعلان عنه اليوم، حيث صوّت صناع السياسات في اجتماع الخميس بأغلبية 5-4 لصالح الخفض. وانقسم خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان البنك، الذي يعمل بشكل مستقل عن الحكومة، سيخفض سعر الفائدة نظرا لضغوط الأسعار المستمرة في قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني.

وبرغم ذلك، وصل التضخم في المملكة المتحدة بشكل عام بالفعل إلى هدف البنك البالغ 2%، وكانت الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم بعد وصول معدل التضخم إلى مستواه المستهدف لمدة شهرين متتاليين. وثبت البنك سعر الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عامًا عند 5.25% منذ أغسطس/آب 2023، بعد سلسلة دراماتيكية من الزيادات، لكنه لم يكن واضحا قبل بضعة أشهر أن لجنة السياسة النقدية تتجه نحو الخفض.

وعادةً ما يقدم بنك إنكلترا إرشادات مستقبلية أقل من بعض البنوك المركزية الأخرى، لكن قرار اليوم يُنظر إليه على أنه قرار استثنائي، نظرًا لفترة الأسابيع الستة الأخيرة التي كانت فيها اتصالاته مقيدة بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. ويقول منتقدو بنك إنكلترا إنه يسرف في الحذر بشأن التضخم، وإن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية مدة طويلة سيثقل كاهل الاقتصاد من دون داع، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

وقال بيلي: "لقد تراجعت الضغوط التضخمية بما يكفي لنتمكن من خفض سعر الفائدة اليوم، لكننا بحاجة إلى التأكد من السيطرة على التضخم، والحرص على عدم خفض سعر الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط، فضمان انخفاض التضخم واستقراره هو أفضل ما يمكننا القيام به لدعم النمو الاقتصادي وازدهار البلاد".

وفي حين أظهرت تفاصيل الاجتماع السابق تصويتين لصالح خفض سعر الفائدة وسبعة لصالح الإبقاء عليه، فقد أعرب بعض صناع السياسات الأكثر تشددًا في بنك إنكلترا في اجتماعهم اليوم عن مخاوفهم بشأن نمو الأجور وتضخم الخدمات المستمر. وسيشهد يوم الخميس أيضاً إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، والذي سيتضمن توقعات النمو الاقتصادي والتضخم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

ورفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير تكاليف الاقتراض من أدنى مستوياتها التي شهدتها جائحة فيروس كورونا عندما بدأت الأسعار في الارتفاع، بسبب مشكلات سلاسل التوريد التي تراكمت أثناء الجائحة، ثم بعدها بفترة غزو روسيا الكامل لأوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة في التخفيف من حدة التضخم، لكنها أثرت أيضا على الاقتصاد البريطاني، الذي عانى من تباطؤ النمو منذ تفشي الجائحة.

وأمس الأربعاء، قرر البنك الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، عند نطاق 5.25% - 5.50%، مؤكداً من جديد عدم توجهه لخفض الفائدة قبل "تزايد ثقته" في توجه التضخم نحو مستواه المستهدف، والمقدر باثنين بالمائة.