بنك إسرائيل يدعو إلى اتخاذ إجراءات بعد خفض موديز للتصنيف الائتماني

11 فبراير 2024
تعرّض إسرائيل للمخاطر السياسية قد يستمر بحسب "موديز" (فرانس برس)
+ الخط -

دعا محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إعادة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي. وقال يارون في بيان اليوم الأحد إنه يجب اتخاذ إجراءات لاستعادة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي، لكنه أضاف أن الاقتصاد قادر على التعافي بسرعة بعد الحرب.
وحسب صحيفة "غلوبس" العبرية، اليوم الأحد، فقد أصدر بنك إسرائيل البيان رداً على خفض وكالة التصنيف الدولية موديز للتصنيف الائتماني لإسرائيل الذي حدث يوم الجمعة.

وفي بيان صدر هذا الصباح، قال يارون إنه في أعقاب تقرير وكالة موديز وقرار خفض التصنيف السيادي لإسرائيل من A1 إلى A2، يجب اتخاذ إجراءات لاستعادة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.

وذكر أنه "من أجل تعزيز ثقة الأسواق ووكالات التصنيف بالاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على التعامل مع القضايا الاقتصادية التي أثيرت في التقرير".

وشدد يارون في بيانه على أن بنك إسرائيل سبق أن طرح عدة مسارات في هذا الصدد، وفي مقدمتها تصديق الكنيست على ميزانية 2024 المعدلة بكل التعديلات التي تتضمنها.

وتقول "غلوبس" إن يارون كان أحد الأشخاص الرئيسيين الذين عملوا مع وكالة التصنيف لمنع خفض التصنيف، وفي بيان صدر الليلة الماضية، شكره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وآخرون معنيون على جهوده.

ويقول يارون كذلك في بيانه اليوم: "سبب خفض التصنيف عدم اليقين بشأن متى وكيف ستنتهي الحرب على قطاع غزة، وتأثير الحرب في قدرة الحكومة والكنيست على الاهتمام بالجوهر... وكذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتغير في الوضع المالي". وفي حين أن سبب النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف، عدم اليقين بشأن احتمال توسع القتال إلى الجبهة الشمالية. ومن ثم فإن يارون لم يعلّق أهمية على النقطة التي أثارتها وكالة موديز، ومفادها أن "تعرّض إسرائيل للمخاطر السياسية قد يستمر، مع احتمال كبير، في المستقبل المنظور، حتى لو تضاءلت حدة القتال في غزة أو توقف".

يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من ارتفاع حجم الديون الخارجية وارتفاع معدل التضخم وهروب الاستثمارات منذ عملية "طوفان الأقصى". كذلك تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن قطاع التقنية الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من هروب الاستثمارات ونقل الشركات الأجنبية لمقارها خارج إسرائيل.

المساهمون