بلومبيرغ: الاقتصاد التركي لن يرتاح مع إبقاء الفائدة عند 50%

توقعت شبكة بلومبيرغ ألا يرتاح الاقتصاد التركي مع إبقاء الفائدة عند 50%، في حين تذهب التوقعات إلى ترك البنك المركزي التركي سعرها من دون تغيير مع دخول النشاط الاقتصادي مرحلة من التباطؤ يتخللها تقلص في عمليات التصنيع. ومن المحتمل أن يترك البنك سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات الواضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع، بحسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الاثنين، أن تترك لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان غداً الثلاثاء، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50%، وفقاً لمسح أجرته بلومبيرغ للاقتصاديين، إذ يجب أن تظل السياسة متشددة في الوقت الحالي، وفقاً لهؤلاء، من أجل الوصول إلى هدف التضخم في نهاية العام بنسبة 38%، نزولاً من النسبة الحالية البالغة 62%.

وفي السياق، يقول الاقتصاديون إن تركيز البنك المركزي سينصب على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تعليق أسعار الفائدة، في حين لا يزال مصدر قلق فائض المعروض من الليرة، مدفوعاً بارتفاع سعر الفائدة القياسي وإحياء الاهتمام الأجنبي بالأصول التركية، لأنه قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وتقويض موقف السياسة المتشددة.

وقد اتخذ المسؤولون فعلاً عدة إجراءات لتطهير السيولة الفائضة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وإقامة مزادات لشراء الليرة. وقد أبرز كاراهان في عرض تقديمي في وقت سابق من هذا الشهر، أن البنك سينوّع مجموعة أدواته لإدارة العرض الزائد.

وفي هذا الصدد، قالت سيلفا بهار بازيكي، من بلومبيرغ إيكونوميكس، إن "وفرة الليرة في السوق أدت إلى جعل البنك المركزي مقترضاً صافياً بشكل متقطع منذ منتصف عام 2023، ومؤخراً بشكل مستمر منذ 12 يوليو/تموز الفائت". وانخفض التضخم السنوي بحدّة الشهر الماضي، وهو ما رجحته غالباً مقارنات التأثير الأساسي مع العام الماضي. ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل للبنك المركزي) متقلباً، علماً أن المسؤولين يريدون أن يلمسوا انخفاضاً مستداماً هناك قبل البدء بمناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة.

سيارات

التحديثات الحية

استثمار تركي صيني في بطاريات السيارات الكهربائية

كما أن توقعات الشركات والأسر بشأن التضخم، وهو مقياس رئيسي آخر للبنك المركزي، أعلى من توقعات المسؤولين الذين تؤثر توقعاتهم الصعودية على الأسعار والطلب، ويعتقدون أن كبح جماحها أمر ضروري. وقد  سبق أن قال البنك المركزي إنه رغم تباطؤ الطلب المحلي، لا يزال عند مستويات "تضخمية" بينما لا يزال تضخم الخدمات ثابتاً. ومن المرجح أن يصبح التباطؤ أكثر وضوحاً في النصف الثاني من العام، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الذي قال إنه بدأ بالفعل يشهد انخفاضاً في الإنفاق الاختياري.

ويظهر التباطؤ ظهوراً أكبر في النشاط الاقتصادي. فقد كان مقياس نشاط التصنيع التركي أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الأربعة الماضية. وتقلص الإنتاج الصناعي المعدل بحسب أيام الأسبوع بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وهو أسوأ انخفاض منذ الزلازل المدمرة في فبراير/شباط 2023. كما شهدت البطالة أكبر قفزة شهرية لها خلال ثلاث سنوات. ووفقاً لخبراء الاقتصاد في شركة "غارانتي" البحثية (Garanti BBVA Research)، فإن معدل البطالة هذا قد يرتفع أكثر.