انتقدت الحكومة الصينية خطط الولايات المتحدة توقيع معاهدة تجارية مع تايوان. ودعت الصين واشنطن، الخميس، لوقف الاتصال الرسمي مع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تزعم بكين أنها جزء من أراضيها.
ويأتي الاتفاق المقرر توقيعه اليوم وسط جهود صينية متزايدة لترهيب تايوان من خلال إرسال طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل إلى القرب من الجزيرة، وهي مركز عالمي لصناعة التكنولوجيا الفائقة.
وزار سياسيون أميركيون وأوروبيون تايوان لإظهار الدعم لحكومتها المنتخبة.
واتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاقات الخاصة بوضع تايوان، والتي انفصلت عن البر الرئيسي عام 1949 بعد حرب أهلية.
ولا توجد علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، لكن هناك علاقات غير رسمية ضخمة، وتجارة سنوية تقدر بمليارات الدولارات بين الجانبين.
وقال الناطق باسم الحكومة آلن لين، للصحافيين في تايبيه: "الاتفاق الذي سيوقَّع الليلة ليس تاريخياً فحسب بل يمثّل أيضاً بداية جديدة".
ومن شأن هذا الاتفاق أن يساهم في زيادة التجارة بين واشنطن وتايبيه من خلال تنسيق الضوابط الجمركية والإجراءات التنظيمية ووضع تدابير لمكافحة الفساد.
ويعتبر هذا الاتفاق التجاري بالنسبة إلى تايوان، "الأكثر شمولاً" الذي يوقّع مع الولايات المتحدة منذ عام 1979.
ويربط الولايات المتحدة وتايوان منذ 1994 ما يعرف باسم "إطار" للتجارة والاستثمار. وانضمت تايبيه إلى منظمة التجارة العالمية في 2002، ما ساهم في نمو التجارة الثنائية بين البلدين. وتُعد الولايات المتحدة أهم شريك ومورد أسلحة لتايوان.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أطلقت الولايات المتحدة وتايوان، محادثات تجارية ثنائية شاملة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "يتعين على الولايات المتحدة وقف أي شكل من أشكال التعاون والتبادل الرسمي مع تايوان، والامتناع عن التفاوض على اتفاقيات ذات دلالات سيادية أو طبيعة رسمية مع تايوان، والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان".
ويقول مسؤولون من الولايات المتحدة وتايوان إنّ المبادرة الأميركية-التايوانية بشأن التجارة ستؤدي لتبسيط الجمارك والاستثمار وقواعد أخرى.
وسيوقع على المعاهدة مسؤولون من كيانات غير رسمية، تمثل الحكومتين، خلال حفل بحضور مسؤولين تجاريين من الجانبين، حسبما أعلنت الحكومة التايوانية.
(فرانس برس، العربي الجديد)