بكين تتهم واشنطن بتسييس الاقتصاد بفرض قيود تجارية على شركات

بكين تتهم واشنطن بتسييس الاقتصاد بفرض قيود تجارية على شركات

10 مايو 2024
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي في بكين، 18 مارس 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزارة الخارجية الصينية تتهم الولايات المتحدة بتسييس القضايا الاقتصادية وتدعو لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة، مؤكدة على أخذ كافة الإجراءات للدفاع عن حقوقها.
- الولايات المتحدة تضيف 37 شركة صينية إلى القائمة السوداء التجارية، بما في ذلك شركات متهمة بدعم برنامج بالون تجسس وتصنيع طائرات بدون طيار للجيش الصيني.
- وزارة التجارة الأمريكية تبرر القيود التجارية الجديدة بالحاجة لمنع الصين من تعزيز قدراتها في تكنولوجيا الكم والبرامج النووية، معتبرة ذلك تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

اتهمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بتسييس القضايا الاقتصادية بعد فرض قيود تجارية على 37 شركة صينية يوم الخميس، وإضافتها إلى القائمة السوداء التجارية، بما في ذلك بعض الشركات المتهمة بدعم بالون تجسّس مشتبه به طار فوق الأراضي الأميركية العام الماضي.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الوزارة لين جيان قوله، في مؤتمر صحافي دوري اليوم، إن الصين تعارض بشدة إساءة استخدام أدوات مراقبة الصادرات، مثل قيود تجارية عبر قائمة الكيانات الأميركية، بذريعة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، علماً أن حجة واشنطن هي اتهام الكيانات الصينية بتصنيع طائرات من دون طيار لاستخدامها من قبل الجيش الصيني وشحن المواد الخاضعة للرقابة إلى روسيا، معتبراً أن للصين وروسيا الحق في تنفيذ تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي، ولا ينبغي إزعاج هذا التعاون.

كما قال لين جيان: "إننا نحث الجانب الأميركي على الالتزام الفعال بقواعد منظمة التجارة العالمية وإلغاء جميع الرسوم الجمركية المحلية على الصين، ناهيك عن عدم زيادة الرسوم الجمركية. وستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواصل تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وزيادة الرسوم الجمركية، منتهكة ما يسمى بعملية مراجعة التعريفات الجمركية 301، "وهو ما يزيد الطين بلة".

وفي واشنطن، نقلت وكالة فرانس برس عن وزارة التجارة الأميركية توضيحها، في بيان، أن الإجراءات الجديدة عبر قيود تجارية مشددة تستهدف أيضاً أولئك الذين سعوا للحصول على سلع أميركية لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم، باعتبار أن "هذه الأنشطة لها تطبيقات عسكرية كبيرة وتشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأميركي"، علماً أنه يحظر على الشركات المضافة إلى ما يسمى بـ"قائمة الكيانات" الحصول على العناصر والتقنيات الأميركية من دون تصريح حكومي.

وتأتي أحدث الإضافات بشأن "برنامج البالون عالي الارتفاع" الصيني بعد أن أضافت وزارة التجارة ستة كيانات صينية إلى قائمة قيود تجارية في فبراير/شباط 2023 بسبب حادث البالون الشهير، حيث استحوذ تحليق المنطاد، الذي استمر عدة أيام من ألاسكا إلى كارولينا الجنوبية، على اهتمام العديد من الأميركيين، قبل أن يسقطه الجيش الأميركي قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وأضافت وزارة التجارة، في بيانها يوم الخميس، أن بعض الكيانات المستهدفة هذه المرة كانت مرتبطة بالتقدم في البرامج النووية الصينية أيضاً، أو كانت "متورطة في شحن مواد خاضعة للرقابة إلى روسيا" بعد غزو موسكو أوكرانيا في عام 2022. وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن آلان إستيفيز، في بيان، إن التحديث الأخير لقائمة الكيانات يمثل خطوة رئيسية في معالجة التحديات التي تفرضها الصين، مضيفاً: "يجب أن نظل يقظين في جهودنا لمنع كيانات مثل هذه من الوصول إلى التقنيات الأميركية التي يمكن استخدامها بطرق تضر بأمننا القومي".

تأتي هذه المستجدات في وقت يتنافس الرئيس الأميركي جو بايدن مع سلفه دونالد ترامب على التشدد حيال الصين في إطار السباق الانتخابي، فماذا تنوي أن تفعل إدارة بايدن الأسبوع المقبل بالنسبة لقطاعات صينية استراتيجية، بينها السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية؟ على ضوء تجربة الحرب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأميركية في عهد ترامب، نقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن فريق بايدن يستعد لاستكمال هذا المسار الأسبوع المقبل بالكشف عن قرار بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية، في إطار استهداف قطاعات استراتيجية، لكن مع رفض فكرة الزيادات الشاملة التي يسعى إليها ترامب إذا ما فاز بكرسيّ البيت الأبيض من جديد.

يأتي القرار المرتقب تتويجاً لمراجعة ما يسمى بتعرفات القسم 301 التي طُبّقت لأول مرة في عهد ترامب ابتداء من عام 2018، على أن تركز التعرفات الجديدة على الصناعات، بما فيها المشار إليها، مع الحفاظ على الرسوم الحالية إلى حد كبير. وفي حين ذكر مصدران لبلومبيرغ أن من المقرر إعلان القرار الثلاثاء القادم، ليمثل واحدا من أكبر تحركات بايدن في السباق الاقتصادي مع الصين، وهو يبني على دعوته الشهر الماضي لرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الصيني، والإطلاق الرسمي لتحقيق جديد في صناعة بناء السفن في الصين.

المساهمون