بعض فوائد "شنغن الخليج": ربط سياحي لتنويع الاقتصاد

من المقرر أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ في عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "مجلس التعاون دول الخليج العربية".

وستتيح "شنغن الخليج" لحاملها زيارة دول مجلس التعاون الست، وتركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول المجلس لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

وتعود فكرة اصدار تأشيرة سياحية موحدة بين الدول الخليجية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما كانت دول الخليج بصدد إصدار تأشيرة تسمح للسائح الدولي بدخول متعدد للدول الست الأعضاء في المجلس بتأشيرة موحدة وكان من المقرر إصدارها رسمياً منتصف عام 2016، لكن تم تأجيل المشروع.

وعادت الفكرة للطرح في العام الماضي خلال استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم من خلال منصتها الإلكترونية الذكية "هيّا"، وكانت أشبه بجواز مرور لكل دول الخليج، وخولت حملتها إمكانية التنقل بحرية بين الدول الخليجية دون إصدار تأشيرة خاصة مسبقة لدخول الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت.

ويشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن اعتماد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرة سياحية موحدة يأتي تتويجا لأكثر من 7 سنوات من مناقشة المشروع، وهو يأتي انسجاما مع اتجاه دول المجلس لتوحيد بأنظمتها وسياساتها ومشروعاتها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، خاصة مشروعات القطاع السياحي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": صفقات صناديق الثروة الخليجية تحت الفحص الأميركي

ومن زاوية أخرى، يشير عايش إلى أن التأشيرة السياحية الموحدة بدول الخليج العربية من شأنها أن تسمح لنحو 60 مليون مواطن ومقيم بدول مجلس التعاون بالتنقل فيما بينها بسهولة. وأوضح أن مجموع عدد السائحين بدول مجلس التعاون الست يصل إلى 100 مليون سنويا، وتمثل التأشيرة الموحدة زيادة كبيرة في فرص زيادة عدد زوار كل دول المجلس.

ويشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن اعتماد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي لمشروع إصدار تأشيرة سياحية خليجية موحدة، خطوة متقدمة تصب في اتجاه توجه دول الخليج نحو تنويع مصادر مواردها، لكنه أشار إلى ضرورة وضع المشروع في إطار قوي "حتى يكتب له الاستمرارية، كما هو الوضع بالنسبة للشنغن الأوروبي".

ومن الأسس التي يجب الاتفاق عليها في المشروع، بحسب الناير، التوافق على قسمة حصيلة التأشيرة السياحية الموحدة، لضمان أن يتم توزيع العوائد من إصدارها على دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ويؤكد الناير أن إصدار هكذا تأشيرة سيضاعف من حركة المقيمين في كل دولة من دول مجلس التعاون إلى الدول الخمس الأخرى، ما يضاعف من العوائد المالية لهذه الدول من خلال ما ينفقه المقيم حينما يتحرك من دولة إلى دولة أخرى، وما ينفقه بفترة وجوده في كل دولة يزورها.

كما ستساعد التأشيرة الموحدة على زيادة عدد السياح من خارج دول المجلس إليها، حسب ما يتوقع الناير، باعتبار أن السياح سيجدونها "فرصة" لزيارة دول المجلس جميعا دون عناء إجراءات متعددة أو تكلفة إضافية.